فبركة منصب سامي بجامعة الحسن الأول بسطات تصل عدواها إلى جامعة بني ملال
بعدما أعلنت كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تنظيم مباراة منصب عمادة كلية الحقوق بسطات لما شاب العملية من فبركة وكولسة مكشوفة، أثار تعيين رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، المنتهية مهمته، لرئيس لجنة مباراة اختيار رئيس جامعة جديد يتمثل في تعيين إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على رأس لجنة أكاديمية تشرف على مباراة رئاسة جامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال، التي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، استغراب الأساتذة الجامعيون، بسبب عدم توفر الرئيس المعين على شهادة جامعية تخول له ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في القانون ، حيث إن الرئيس المنتهية ولايته، عمد إلى تعيين رئيس للجنة المباراة، كما تمنح له هذه الصلاحية القوانين المؤطرة، إلا أنه اختار صديقا له يرأس مؤسسة عمومية، ولا يتوفر على شهادة جامعية، ولا تربطه أية صلة بالجامعة المغربية، اللهم بعض الدروس التي يلقيها مستعينا بشهادته "دبلوم تكوين الصحافيين" داخل نفس المؤسسة الجامعية في بداية الموسم الجامعي بين شهري سبتمبر وأكتوبر مقابل تعويضات.
إن اللجنة التي اقترحها رئيس جامعة بني ملال المنتهية ولايته، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، والتي وافق عليها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تمت على المقاس، حتى يتمكن من تعيين أحد المتبارين بعينه والذي ليس هو إلا نبيل حمينا، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة القنيطرة منتمي بدوره لحزب الاحرار وذلك بهدف عدم أجرأة مفهوم "ربط المسؤولية بالمحاسبة" معه عند تسليم المهام (السلط).
إن القيام بمثل هذه المهام في تسيير لجنة جامعية لانتقاء رئيس جامعة، يفترض في من يتحملها الحصول على شهادات جامعية عليا، أقلها الدكتوراه، لكن الرئيس الراحل تعمد تعيين صديق له على رأس اللجنة، رغم عدم توفره على المؤهلات العلمية الضرورية، وذلك بهدف ضمان تفويت المنصب إلى مرشح ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليهه رئيس الجامعة المنتهية ولايته، وهو الحمامة، ما يجعل الوزارة الوصية مسؤولة على هذه الخروقات التي تضرب في العمق كل الإصلاحات التي أطلقتها الدولة للنهوض بقطاع التعليم، خاصة الجامعي والبحث العلمي.
