خطير: تطبيع ملغوم من عامل إقليم سطات مع تجار القفة الرمضانية الانتخابية بسطات.. ألبوم صور
في الوقت الذي وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال، تدعوهم فيها إلى منع ما تسميه بعض الهيئات الجمعوية الموالية بشكل أو بأخر لجهات حزبية بـ "العمل الاحساني الرمضاني"، مخافة أن يتحول في شهر رمضان إلى حملة انتخابية بأموال عمومية خاصة ان الهيئات الجمعوية المذكورة تستمد نفوذها وتمويلها من زمرة من المنتخبين في المجالس المنتخبة ، حيث أن نشطاء حزب سياسي معروف يتابعون ويشرفون على عشرات الجمعيات التي تشتغل ظاهريا على العمل الإحساني والخيري، لكن عمقه "انتخابوي"؛ إذ يستفيد مرشحو هذا الحزب كثيرا من هذه الجمعيات التي تضطر إلى تدوين أسماء منخرطيها، أو المستفيدين من إحسانها، وذلك لتوظيفهم جيشا انتخابيا عندما يحل موعد الحسم، ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
في ذات السياق، وثق طاقم سكوب ماروك قيام جمعية بحي السماعلة بتوزيع القفة في واضحة النهار بعدما تجمهر أمام مقرها العشرات من المواطنين والمواطنات وخاصة التواجد المريب لسيارة تابعة للدولة أمام مقرها بنفس الحي بمدينة سطات أثناء عملية التوزيع مما يطرح أكثر من علامة استفهام، وللجميع حق التأويل والتفسير وطرح التساؤلات؟؟؟؟
في هذا الصدد، نفس الجمعية الموزعة للقفة الرمضانية والتي يفتتح أنشطتها وزراء وقادة حزب البيجيدي، أثارت الجدل في دورة المجلس الجماعي لمدينة سطات برسم دورة المجلس لشهر ماي بعدما كشف نائب الرئيس أنها استفادت من كرم "حاتمي" بمنحها 60 ألف درهم مباشرة بعدما اعتلى حزب المصباح تسيير جماعة سطات وهي التي كانت تتوصل بين 5000 إلى 30 ألف درهم في أحسن الحالات في مجالس أخرى، في وقت تساءل فيه بعض المستشارين عن الاعمال والخدمات التي تقدمها هذه الجمعية ومشروعها برسم هذه السنة وفق ما تنص عليه المذكرة الولائية، حيث استغربوا إخفاء مشروعها على غرار مشاريع باقي الجمعيات السطاتية التي لم يشاهدوا منها إلا المبلغ المخصص للدعم في فقط، بينما تفرغ الحزب الحاكم للدفاع على مشروعهم لتزيع كعكة المال العام دون عرض المشاريع على السادة والسيدات المستشارين للدراسة مما يطرح علامات استفهام عريضة: هل احترم المجلس الجماعي المذكرة الولائية؟ بالطبع لا فلائحة الجمعيات تضم جمعية مقرها خارج المدينة ومع ذلك استفادت من دعم وصل إلى 40 ألف درهم بتعليمات من عامل إقليم سطات التي سهر حزب المصباح على الاستجابة لها دون التقيد بنصوص القانون وتوجيهات المذكرة الولائية الشيء الذي يقتضي معه تقديم عامل إقليم سطات والمكتب المسير لجماعة سطات إلى المساءلة ومالمحاسبة تنزيلا لروح وفلسفة دستور 2011 الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فالجمعيات سواسية امام القانون…
من جهة أخرى، فرغم تلقى ولاة وعمال الاقاليم تعليمات من المصالح المركزية للوزارة، تدعوهم إلى حث رجال وأعوان السلطة على تكثيف المراقبة، وخصوصا بالنسبة إلى سياسيين معروفين في مدنهم، يستغلون المناسبات الدينية لاستثمار اصوات الانتخابات، مما يعني إشهار المنع لاستعمال المال العام لاستمالة المحتاجين في إطار ريع سياسي وانتخابي حتى لا تتحول القفة إلى وسيلة لجلب واستمالة الناخبين، خاصة وأن عددا من أباطرة الانتخابات يراهنون على حلول شهر رمضان من أجل توزيع "قفة رمضان" على الفقراء الذين يشكلون قوة انتخابية لهم في كل محطة انتخابية.
صحيح أن هناك فئات اجتماعية هشة في حاجة للمساعدة، لكن شريطة أن تشرف على العملية وزارة الداخلية أو ممثليها الترابيين بإقليم سطات بدل جمعيات مواردهم المالية الرئيسية هي مال عام من مجالس منتخبة، مما يعني أنها تسرق أدوار الجماعات الترابية والإدارة الترابية للقيام بها لأهداف يعلمها الخاص والعام…أو كما يقول المثل "اللي بغا يتصدق يصدق من جيبو ماشي من المال العام المستخلص من جيوب المواطنين… يا بغات الحسنة تكتب ليه فعلا"
باقي التفاصيل في فيديو حصري لسكوب ماروك من موقع الحدث
