حراس الأمن الخاص بمستشفى سطات الحائط القصير..أجور هزيلة وتهديد بالتشرد ومندوب الشغل خارج توجهات الخطاب الملكي الأخير

يئن حراس الأمن الخاص وعديد من عمال شركات المناولة بمستشفى الحسن الثاني بسطات في صمت من إقدام الشركة التي يعملون تحت إمرتها في إطار تعاقد يربطها بالمستشفى المذكور،  نتيجة أجورهم المنخفضة التي لا تتجاوز 1700 درهم في الوقت الذي يتضمن العقد الذي يربطهم مع الشركة مجموعة من المعطيات الشخصية في حين يتم ترك مكان ابتداء العقدة وانتهائها ومبلغ الأجر الشهري فارغا حسب نموذج لعقدة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه مع إرغام العمال على التوقيع أو التلويح بإمكانية الاستغناء عنهم، دون أن يتدخل أي مسؤول بمدينة سطات وعلى رأسهم مندوب الشغل لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين الذين يعيشون وضعية استثنائية في الوقت الراهن الذين اختاروه مرغمين.

في السياق ذاته، كشف أحد حراس الأمن الخاص بالمستشفى السالف ذكره رافضا الإدلاء باسمه مخافة تشريده من طرف الشركة أو الانتقام منه على أن أحد ممثلي هذه الأخيرة "الشركة" يأتي على رأس كل شهر ويسلمهم مبلغ لا يتجاوز 1700 درهم للفرد في حين يرغمهم على التوقيع على وصول تثبت توصلهم بأزيد من 2500 درهم.

ومن هنا نطرح تساؤل عن دور مندوب الشغل في المراقبة والتتبع والاستفسار خاصة في ظل حراس للأمن الخاص يشتغلون أزيد من 12 ساعة مستمرة مع عدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجور المعترف به قانونيا على المستوى الوطني، بالإضافة لدورة إدارة المستشفى لتتبع بعض شركات المناولة المفوض لها بتدبير قطاعات حيوية داخل المستشفى دون التزامها بدفتر التحملات الذي يربطها بالمستشفى. فمن ينصف هذه النوعية من الشغيلة التي تموت يوميا في صمت…؟