بلاغ: مؤسسات التكوين المهني بسطات يعدون لدورة استثنائية لدراسة الصيغ النضالية لتصريف الاحتقان الاجتماعي

عقد مستخدمات ومستخدمي مؤسسات التكوين المهني بسطات، يوم امس الثلاثاء 19 يناير 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، جمعا عاما للتداول في القضايا التي بات يعرفها القطاع في ظل المعطيات الجديدة من التطورات الكمية الهائلة لأعداد الوافدين على التكوين المهني والتي تعثرت معها الإجراءات المصاحبة لتحسين شروط وظروف الأداء المهني البيداغوجي للموارد البشرية وإدارة شؤونها بالنجاعة المطلوبة..مع تجديد هياكل المكتب المحلي في جو من المسؤولية و الديمقراطية التي تكفلها قوانين منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل

وبعد نقاش مسؤول وبناء وعميق حول الظروف والشروط التي ترهننا اليوم وتعيق طموحاتنا في الاستمرار في بناء منظومة تكوينية متجددة على الدوام و لا تتنكر لعطاء جهودنا وتضحياتنا الجسام كلما فتح أي ورش وطني لمواجهة تحديات التنافس الاقتصادي أو لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية بالانخراط مع الشباب وبجانبهم لتسليحهم بالعلوم النافعة وتقوية حظوظهم في الإدماج السوسيو-اقتصادي بطرق أكثر نجاعة من باقي الأنظمة التكوينية بالبلاد كما تدل على ذلك نسب الإدماج بالرغم من الطابع المعقد لإشكالية التشغيل.من هذه المنطلقات فإن الجمع العام يؤكد  من خلال بلاغ له يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منه على:

جهــــــويا :

الانكباب على معالجة حالات الانتقالات الممكنة و فق الاقتراحات المقدمة والتي تراعي مصالح منظومة الجهاز التكويني وتتجاوب مع الحالات الاجتماعية.

أن تظل العلاقة مع الإدارة الجهوية والشريك الاجتماعي مبنية على أسس الالتزام بالتوافقات المبرمة في كل اللقاءات و الاجتماعات الرسمية.

أن يتم التصدي بحزم لكل المظاهر الغريبة في علاقات العمل و المتسمة بالنبش في أعراض الناس والترويج للفتن بين المستخدمين.

ندين بشدة كل أساليب الوشايات الكاذبة التي يتم الترويج لها من طرف منعدمي الضمائر تعطيلا لمهامنا التربوية النبيلة.

نؤكد للمشوشين هواة الفايس بوك أن جامعتنا توحدنا كأجراء وليس كرؤساء ومرؤوسين في علاقات العمل.

وطنــــــيا :

ضرورة إلزام مديرية الموارد البشرية بتحمل مسؤولياتها في الاهتمام بأوضاع العاملين بالقطاع انطلاقا من مهامها الوظيفية وليس الانشغال بأهداف خارجية تعود في اختصاصاتها لمديريات أخرى بالمكتب.

الانكباب الفوري والعاجل على تصفية الملفات العالقة في الترقية في السلم لسنة 2012 مع تنظيم مباريات الترقية لسنوات 2012 و2013 مع رفع حصة الترقي إلى 33 بالمائة على غرار الوزارة التي توحدنا تحت سقفها.

الإفراج عن منحة المردودية ومستحقات برنامج OCP SKILSلكل الذين ساهموا مباشرة في تأطير عمليات التوجيه لما يزيد عن 4500 مستفيد مع المواكبة للتفاصيل الإدارية للعملية خارج أعداد الخريطة التكوينية لسنة 2011 .

عدم الالتفاف على مستحقات المستخدمين: منحة التأهيل التعويض عن الساعات الإضافية والتداريب والتنقلات ومستحقات التكوين المستمر وعدم تعريض تآكلها للتضخم المالي الذي تعرفه البلاد.

ضرورة تصفية ملف أحد المستخدمين الذي ظلت وضعيته مجمدة على مدى سنوات لم يجد معها نفعا كل المراسلات التي وجهت للإدارة المركزية لتدارك المشكل سواء من طرف المعني بالأمر أو من طرف جامعتنا وهو ما يثبت الاستخفاف بشؤون و مصالح المستخدمين.

إثارة انتباه شركة التأمين الصحي إلى ضرورة توفير خدمات وفق دفتر التحملات و تفعيل دور لجن التتبع المشتركة على المستوى الوطني والجهوي وتخويلها الحق في المراقبة البعدية للملفات المرفوضة مع الحرص على مرافقة المتقاعدين بعد أن بلغوا من العمر عتيا للاستفادة من حقوق التغطية الصحية,

مراجعة شروط وظروف العمل الإداري والتقني البيداغوجي بالاستناد على معايير دولية ووطنية تستحضر الطبيعة المعقدة للتعلمات في جوانبها المهنية بتوفير الوسائل المرافقة لمواجهة ضغوطات وإكراهات الأعداد المقبلة على البرامج التكوينية وتعدد أنمطتها مع الانطلاق من أن الخلفيات المتحكمة في طرق التلقين المهني تستدعي توفير تداريب ودورات لاستكمال تكوين الأطر العاملة في التقنيات والمناهج البيداغوجية باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

الاستناد على توزيع زمني لعدد ساعات العمل يراعي النجاعة و الجودة المطلوبة في الأداء التعلمي و ليس الرهان على الكلفة المالية للتكوين على حساب الطاقة البشرية للمكونين و الرجوع الفوري لاعتماد 34 أسبوعا عوض 39 في انتظار فتح نقاش وطني عن عدد ساعات العمل التي يتطلب إنجازها وفق المعطيات العلمية لطبيعة الوظائف البيداغوجية,

إشكالية التقاعد بالمكتب:

التعجيل بالتقاعد التكميلي مع تعرية الحيف الذي يتعرض له العاملون بالقطاع والمنتسبون لنظام RCARالذي تقوم قاعدة الاحتساب به على أساس إجمالية الأجر عبر المسار المهني للمستخدم مضروبة في نقطتين في السنة بخلاف باقي أنظمة و صناديق التقاعد مستنكرين هذا لوضع علما أننا اليوم تحت سقف وزارة واحدة ونشتغل طيلة 11 شهرا و بمعدل 40 ساعة وبمهام تشتغل على التعلم وتأطير التداريب والمشاريع وعمليات الإدماج النهائي للخرجين..

لكل هذه الاعتبارات فإن الجمع العام يطالب:

تنفيذ الإدارة المركزية للمكتب ما تبقى من بنود عالقة ببروتوكل 2011 .

بفتح مفاوضات عاجلة مع جامعتنا على أساس مراجعة القانون الأساسي للمكتب و الارتقاء به نحو الأفضل لتجاوز كل صيغ الحيف التي ساهمت في فرملة التطور السليم للمسار المهني للعديد الكفاءات.

العمل على انصاف حاملي الشهادات والاعتراف لهم بها في السلاليم الملائمة انسجاما مع ضوابط الوظيفة العمومية و تثمين الكفاءات.

استحضار جهود و تضحيات العاملين بالوحدات المتنقلة و المؤسسات السجنية و مراكز الطفولة باعتبارهم في مواقع عمل لها شروط خاصة وصعبة وتؤدى بكل نكران للذات والاعتراف لهم بهذا المجهود الوطني و مكافأته.

إعادة الاعتبار للمهندسين و فتح باب الترقي الوظيفي أمامهم في المناصب و المسؤوليات.

الارتقاء بالخدمات الاجتماعية على غرار القطاعات الرائدة كالمكتب الوطني للكهرباء وقطاع العدل والقطاع البنكي.

أن ما يجنيه المكتب من أموال عبر جهود المستخدمين لماذا تتم مراكمتها في الأبناك و لا تجد طريقها لتحسين أوضاعنا و التعجيل بمنحنا حقوقنا المشروعة.

إننا ندعو و بإلحاح إلى ضرورة إحداث القطيعة في تدبير شؤون الموارد البشرية للمكتب انطلاقا من قاعدة المعادلات الرياضة واستحضار البعد الاجتماعي في قطاع له وظائف اجتماعية و لإعطاء النموذج من المؤسسة.

إن السياق الذي تجري فيه هذه التحولات يدعونا جميعا لنبذ الفرقة و التشبث بجامعتنا الجامعة الوطنية للتكوين المهني للمساهمة في الثورة التي ينتظرها منها القطاع في هذه الألفية الثالثة والأدوار الاستراتيجية التي تراهن عليها البلاد لولوج عصر اقتصاد المعرفة و الانخراط في التكنولوجيات المتقدمة.

وتحقيقا لهذه المثل و الغايات علينا جميعا القيام ومن كل المواقع بإبداع الصيغ النضالية الملائمة التي تفرضها هذه الأوضاع بعيدا عن المزايدات والمغالطات والرغبة في تقسيم جسد الأسرة التكوينية.علينا استحضار الظروف العامة التي تمر منها الطبقة العاملة اليوم والهجمة غير المسبوقة على مكاسبها التاريخية وحقوقها المشروعة بالانخراط في الحركات الاحتجاجية و المشاركة الواسعة فيها ..ونعلن تضامنا اللامشروط مع كل ضحايا الانتهاكات من العاملين بالمؤسسة السجنية بخريبكة و الإدارة المركزية.

سيجتمع في غضون الأيام المقبلة المجلس الجهوي في دورة استثنائية لدراسة الصيغ النضالية الممكنة لتصريف الاحتقان الاجتماعي الذي ما فتئ يعبر عنه كل مكونات المؤسسات التكوينية بالجهة.