“الصدمة قوية” ..لجنة مختلطة بسطات تكشف مافيا تغييرات معمارية ومحلات بدون رخص واستغلال الملك العام
أشرفت لجنة مختلطة صبيحة اليوم على حملة تصحيح لاحتلال الملك العمومي والتأكد من رخص شغره ورصد مخالفات التعمير والصحة بمحيط المحطة الطريقية لمدينة سطات.
في السياق ذاته، تتكون اللجنة المختلطة من السلطة المحلية ممثلة بالدائرة الأولى وقسم الجبايات لبلدية سطات وقسم التعمير لبلدية سطات، والدكتور عبد الرحيم أبو الهدى عن مصلحة حفظ الصحة ببلدية سطات، وعناصر الامن الوطني والقوات المساعدة قاموا بافتحاص لرخص الأكشاك والمحلات التجارية المتواجدة داخل وخارج المحطة الطريقية وتحسيس المستغلين للملك العمومي بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية.
في هذا الصدد، عاين طاقم سكوب ماروك عدة محلات انتشرت كالفطر في الحقول بدون ترخيص وسط ممرات للراجلين في البوابة الامامية للمحطة الطريقية في حين تتوفر أكشاك اخرى على تراخيص، كما تم تسجيل تواجد لمقهى ومطعم في آن واحد بدون ترخيص تقدم الوجبات والمشروبات للزبائن في حين وضعيتها غير قانونية، هذا ووقفت اللجنة على استنبات أكشاك جديدة في ضفة واد بوموسى بدون ترخيص تجاور القديمة المرخصة، دون أن ننسى أن العديد من أرباب المحلات التجارية المستخرجة من المحطة عمدوا إلى تغييرات في التصميم المعماري للبنايات بتحويل الشبابيك إلى أبواب بدون رخص من مصلحة التعمير ببلدية سطات، هذا وتجدر الإشارة أن الممرات الخاصة بالراجلين في هوامش المحطة (الأقوس) تم بيعها بطرق ملتوية وتفويتها للبعض الذين حولوها من خلال بنائها إلى مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية بدون سند قانوني رغم أنها متواجدة فوق الملك العمومي.
من جهة أخرى، وضعيات شتى غير قانونية متداخلة بين احتلال الملك العام وعدم التوفر على رخص سواء للاستغلال او البناء او تغيير التصميم المعماري تطرح اكثر من علامة استفهام حول المافيا التي كانت تديرها من وراء الستار، وكيف تم استغلال هذه المواقع لعدة سنوات دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا لتصحيح الوضع وإعادة الامور لنصابها.
اللجنة قامت بدورها الرقابي للتتبع والتقويم من خلال تشخيص وتمحيص دقيق قصد إعداد محضر سيرفع إلى ذوي القرار. فهل سيتدخل المسؤولون لتصحيح الوضع وفرض القانون على الجميع أم يضعون اللجنة في فم المدفع ويغضون البصر تاركين الامور في حالها لأسباب يعلمها الخاص والعام.
