السلطة الإقليمية بإقليم اشتوكة ايت باها تنجح في تفعيل سياسة اجتماعية تضامنية في تعاطيها مع ملف البناء الغير المرخص
يعرف اقليم اشتوكة ايت باها هجرة كثيفة من كل أنحاء المغرب، نتيجة لمشاريع استثمارية في القطاع الفلاحي، الذي يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، اضحت معه الجماعات القروية بالإقليم تواجه تحديات كبيرة في توفير المرافق الاجتماعية حتى تكون في مستوى تطلعات الساكنة، وخاصة فيما يخص السكن وما يرتبط به من الماء والكهرباء وباقي الخدمات الاجتماعية.
لهذا من الضروري وضع تصور مستقبلي لهذه المناطق حتى تتجاوز هذه الصعوبات، عبر سياسة اجتماعية تتسم بالمرونة القانونية في التعاطي مع ملف البناء الغير المرخص عبر تقديم تسهيلات في هذا الباب من طرف السلطة الوصية عكس المنع والزجر، مراعات للظروف المعيشية والتي تعاني منها الساكنة المرتبطة أساسا بالهشاشة الاجتماعية.
إن تعاطي السلطة الوصية مع ملف البناء الغير المرخص في العديد من الجماعات القروية من بينها: جماعة الصفا، بلفاع ، ماسة.. كان له وقع إيجابي على الساكنة وانخراطا حقيقيا للسلطة في تقديم يد المساعدة للطبقة الفقيرة، وسياسة حكيمة لضمان السلم الاجتماعي بالإقليم، لهذا تناشد الساكنة السلطات الإقليمية توسيع دائرة الاستفادة لتشمل باقي الجماعات.
