مرحاض شيدته أميرة وجماعة الهرهورة تحوله إلى مقهى خارج القانون

بلدية الهرهورة تتحدى إرادة أميرة مغربية سبق لها أن أمرت ببناء مرحاض يخصص للمصطافين بشاطئ الهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة، ورئيس بلدية الهرهورة يفوته خارج القانون لأخ مستشارة حوله إلى مقهى فاخر بدون تراخيص

 ورغم أن ولاية الرباط رفضت التوقيع على دفتر التحملات الذي صاغه بنعلال لتفويت المرحاض لأحد سماسرة الإنتخابات وأخ مستشارة ببلدية الهرهورة رغم أن الميثاق الجماعي يمنع استفادة مقربين لمستشارين من صفقات وامتيازات المجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر من بلدية الهرهورة أن خديجة الزومي ومريم المستشارتان ببلدية الهرهورة يتوسطان بين عصابات الإستثمار في العقار وعامل الصخيرات يونس القاسمي واللوبيات التي تخرق قانون التعمير للحصول على رشاوي بمئات الملايين من أجل الترخيص لهم بامتيازات خارج القانون.
وفي سابقة من نوعها تستغل الزومي عون سلطة أجير لديها يشتغل بمنزلها لقضاء أغراض العائلة بعدما ألحقه العامل ببيتها للعمل لديها ويتقاضى أجره من عمالة الصخيرات كعون سلطة في حين أنه يعمل سائقا لديها وخادما ببيتها برتبة مقدم حضري يتقاضى أجره من وزارة الداخلية وتستغله المستشارة الزومي بأمر من عامل الصخيرات.
كان يعمل عونا مؤقتا وتم تحويله إلى عون سلطة ليتم إلحاقه ببيت المستشارة المنعم عليها من قبل عامل الصخيرات بحيث أصبحت متخصصة في الوساطة في الحصول على رشاوي بمئات الملايين من المستثمرين في العقار والراغبين في البناء فوق الملك البحري وأصحاب الفيلات أمام البحر.
ولازالت الساكنة تطالب بتدخل ملكي لإنقاذها مما اعتبرتم “عصابة” الصخيرات التي تحاول جاهدا نزع أملاك الأسر العقارية عبر تصميم للتهيئة مفبرك أنجز بدهاليز العمالة بين التقني الناجي والعامل ورئيس بلدية الهرهورة والذي شابته العديد من الخروقات القانونية بحيث تم تعليقه قبل أن يتم نشره في الجرائد الوطنية كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي وقانون التعمير في تحد صارخ للقوانين المعمول بها في المغرب.