قاضي التحقيق باستئنافية بسطات يبث في ملفات استعمال المال في الانتخابات ويحيل البعض على ابتدائية المدينة

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، التحقيق التفصيلي مع مستشار برلماني في الغرفة الثانية "ح ز"عن حزب العدالة التنمية، ومع المدعو "م ز"  والمستشارة "و ب" عن حزب الإتحاد الدستوري كانا مرشحين لمجلس المستشارين، وذلك بخصوص تهم تخص الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين.

في السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم أمس الخميس 26 نونبر 2015 عدم متابعة المستشار البرلماني في الغرفة الثانية عن حزب المصباح من أجل أفعال تتعلق بتقديم رشاوى وهبات من أجل استمالة أصوات الناخبين بناء على انعدام وسائل الإثبات وانتفاء أي دليل في مواجهته، بينما تم إحالة ملف باقي المتهمين على المحكمة، حيث ملف المستشار "م.ز" بابتدائية بسطات، في حين ملف المستشارة "و.ب" على المحكمة الابتدائية ببرشيد.

في هذا الصدد، جاء تحريك هذا الملف استنادا إلى تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والمكونة من وزارة الداخلية والعدل، والتي أقرت بحسب بلاغ لها، بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة 2 أكتوبر، على أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، مبرزة أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنيةوالتي همت بحسب البلاغ نفسه ما مجموعه 26 مستشارا سيشملهم التحقيق.

{facebookpopup}