سطات: الأسباب التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية لرفض طعن الجرار في رئاسة المجلس الإقليمي بسطات
رفضت المحكمة الادارية الطعن المقدم ضد رئاسة المجلس الإقليمي بسطات، من طرف حزب الاصالة والمعاصرة. واستند أتباع حزب الجرار بإقليم سطات في الطعن الذي تقدموا به للمحكمة الإدارية على ما اسموه خروقات شابت العملية الانتخابية من خلال توفر الرئيس مصطفى القاسمي المرشح على الجنسية الإيطالية وتوفره على الإقامة بها، وقضائه معظم فترات السنة بها، إضافة إلى خرق آخر يتعلق بعدم إدراج مترشحة ضمن لائحة النواب.
في السياق ذاته، أفادت مصادر سكوب ماروك أن رئيس المجلس الإقليمي مصطفى القاسمي قد أدلى للمحكمة بشهادة إدارية بتسيير جماعة لولايتين من 2003إلى 2015 ونائب أول لمجلس جهة الشاوية ورديغة من 2009إلى 2015 وبرلماني من 2006إلى 2015 مع نسخة من سجل انتخابات أعضاء المجلس الإقليمي يوضح أن المرأة الوحيدة بالأعضاء قدمت اعتدار بعدم ترشيحها وسجل دلك بالمحضر.
