سكوب حصري: الجرار في الطريق للإطاحة بأعضاء المجلس الإقليمي لسطات بقوة القانون

أفادت مصادر سكوب ماروك أن المكتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية في نتائج عملية انتخاب  أعضاء المجلس الإقليمي لمدينة سطات، وعلل طعنه بعدم توفر المجلس على التمثيلية النسائية، كما حددها القانون، ليكون بذلك الجرار في الطريق لإصدار حكم إداري يطيح بالمجلس الإقليمي لمدينة سطات بسبب المناصفة.

في السياق ذاته، أضافت نفس المصادر أنه من المنتظر أن يتم يوم غد تسليم بلاغ المحكمة للحزب المعني بالطعن قصد إعداد دفاعه على الطعن المقدم قبل أن تبث المحكمة في القرار، مع العلم أن محكمة مماثلة أصدرت إلغاء نتائج انتخابات مجلس الرباط لنفس الأسباب.

واستند حزب الجرار في طعنه على عدة فصول قانونية وتنظيمية تفيد أن المشرع نص بصيغة الوجوب المتمثلة في عبارة "يتعين" على ضرورة مراعاة التمثيلية النسائية في تشكيلة المجلس ، وهو مقتضى يبقى واجب التفعيل على اعتبار أنه يدخل في إطار التدابير القانونية التي تفرضها المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المصادق عليها من قبل المغرب المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال عمل الدولة على التنزيل التشريعي المتدرج للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الذي يلزمها بالسعي نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، وهي غاية يتطلب تحقيقها ضمان مشاركة أوسع للمرأة في الحياة العامة عن طريق سن مجموعة من الإجراءات التي تستند إلى مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة بفرض حضورها في المجالس المنتخبة استنادا إلى مبدأ "الكوطا"، وذلك من أجل النهوض في مرحلة أولى بوضعها داخل المجتمع بما يساهم في تحقيق الشروط المجتمعية والسياسية التي تجعل المرأة قادرة على الوصول في مرحلة ثانية إلى مواقع المشاركة في الحياة السياسية، دون الحاجة إلى إجراءات التمييز الإيجابي المشار إليها، بمعنى أن هاته الإجراءات تبقى مؤقتة ينقضي العمل بها عندما تتحقق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في شتى المجالات بحكم الواقع وليس بالاستناد إلى مثل هاته التدابير.

{facebookpopup}