الماء تحت مجهر مديرية الحموشي.. تدريبات لضباط شرطة قضائية وأعوان قصد مراقبة الماء
كشفت مصادر سكوب ماروك أنالمديرية العامة للأمن الوطني تسابق الزمن لإطلاق برنامج تدريبي مندمج حول تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة.
في ذات السياق، أضاف نفس المصدر أن تسطير هذا البرنامج التكويني، يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
وساهم هذا البرنامج التدريبي في إعداد فريق عمل من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وسيتم تعميمه على المصالح اللاممركزة بهدف تنزيله وبلورته عمليا على المستوى المحلي في كل ولاية أمنية، أو أمن إقليمي أو جهوي أو منطقة للشرطة.
تجدر الإشارة، إلى أن المستفيدين من هذا البرنامج التكويني هم ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، علاوة على أعوان شرطة المياه المنتدبين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات المعنية المكلفة بزجر مخالفات الماء، وذلك في سياق زمني ووطني تزايد فيه الإقبال على حماية الماء، وترشيد عمليات تدبيره، فضلا عن مكافحة مختلف صور إساءة استغلاله.
هذا وسبق أن سهرت مديرية الحموشي على بسط تكوين وتدريب رفيعين في مجال البيئة لدى العديد من عناصرها من أجل رصد مخالفات البيئة وزجر المخالفين، ما جعل فوجا من الأمنيين يتخرج برصيد معرفي متكامل عن قوانين البيئة يضاف إلى رصيده في المقاربة الأمنية.
