عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. قريبا سنوقف الجرائد الالكترونية غير قانونية

انتهت فترة الآجل القانوني لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للصحافة والنشر ليلة الخميس الماضي 15 فبراير بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غت من السنة الماضية إلى 15 فبراير الجاري.

وقال عبد النباوي محمد رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تطبيق القانون سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، حيث أوضح ان مجموعة من المواقع الإخبارية والجرائد لاءمت وضعيتها في الآجال القانونية في وقت لم تستكمل أخرى الإجراءات القانونية، ما حدا به لمطالبة أرباب هذه المواقع على الإسراع بتسوية وضعيتها لان القانون سيطبق.

وشدد عبد النباوي أن النيابات العامة لدى المحاكم شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون وسيطلب من النيابات العامة مده بلوائح المواقع والجرائد المصرح بها قانونيا والتي تلاءمت مع القانون الجديد، كما سيستعين بلوائح المواقع والجرائد التي لم تستوفي شروط القانون الجديد بعدما أعلنت وزارة الاتصال في وقت سابق ان عدد يناهز 4300 موقع الكتروني يشتغلون في وضعية غير قانونية، مشددا على أن تفعيل القانون لن يسمح باستمرار هذه المواقع في الاشتغال خارج الضوابط المعمول بها.