مجانية التعليم بجامعة محمد الخامس تحت مجهر سكوب ماروك

بعدما صعد سعيد أمزازي سلم المسؤولية وهو الذي فرض نظام الاداء بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم وتمت مكافأته بمنصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، جامعة محمد الخامس تخرج ببلاغ تؤكد فيه أنها “لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017،بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
غير أن الجامعة استشهدت بحكم قضائي يعلم الجميع أنه غير نهائي وقابل للنقض كما أنها بذلك تنكرت لأحكام قضائية كان رفعها طلبة موظفون تم قبولهم قي سلك الدكتوراه ولم تمتثل لأحكام القضاء القاضية بإلغاء رسوم التسجيل وهي القرارات القضائية التي صدرت خلال الاسئناف ومعروضة حاليا على أنظار محكمة النقض.
ويمكن الاطلاع على ذلك للعموم ومن بين هذه الملفات ملف عدد 3948/4/1/2017
كما تم توجيه سؤالين في البرلمان واحد كتابي وجهه الفريق الاستقلالي وآخر شفوي وجهه الفريق الإشتراكي.

وأمام صمت الجميع بخصوص هذا الملف المثير للجدل استنجد طلبة موظفون مسجلون بسلك الدكتوراه برسالة استعطاف للديوان الملكي.