محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يصدر تعليماته الجديدة مع سنا سنة 2018

كشفت يومية الصباح أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، حذر المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمختلف المحاكم، من تلقي التعليمات من أي جهة غير مختصة، سواء كانت هذه التعليمات شفوية أو مكتوبة، وعدم احترام التسلسل الإداري، أو إعطاء أي معلومات عن ملفات قضائية أو ملفات رائجة أمام المحاكم أو النيابات العامة لأي جهة معنية بهذه الملفات أو غير معنية بها، داعيا إلى إخباره فورا في حال وقوع مثل هذه الحالات.
وأشار رئيس النيابة العامة، في منشور عممه على الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم العادية والمختصة، إلى أنه لاحظ أن بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات، بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة، دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك، وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة، ويمس بالانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى.
وأمر المسؤول الأول عن النيابة العامة وكلاء الملك والوكلاء العامين بعدم مغادرة مقار عملهم إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة إليهم تحمل تأشيرة رئاسة النيابة العامة، والتي يتعين عليهم إشعارها بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليهم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة، من أجل الحصول على إذن لتلبيتها، مراعاة لالتزاماتهم المهنية.
الأمر الثاني الذي وجهه عبد النباوي إلى المسؤولين القضائيين، انصب على ضرورة رفضهم أي تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو المحاكم، من قبل جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات، مطالبا إياهم بإبلاغه فورا بتلك التعليمات، وبشأن المراسلات التي يتلقونها من الجهات المركزية، مؤكدا على ضرورة توجيه الأجوبة بشأن تلك المراسلات تحت إشراف النيابة العامة.
وطالب رئيس النيابة العامة، نظرا لأهمية التعليمات في تجسيد استقلال السلطة القضائية، المسؤولين القضائيين المؤتمنين عليها في ما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، بالحرص على تنفيذها بدقة وإشعاره بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات.

وأثار منشور رئيس النيابة العامة نقاشا وسط القضاة، بين مؤيد لما تضمنه في تجسيد الاستقلال الفعلي للنيابة العامة عن أي جهة، وهو ما عبر عنه عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي قال إنه ينوه بما جاء في المنشور في ما يتعلق بالدفاع عن استقلالية النيابة العامة وعدم جواز تلقيها أي تعليمات من أي جهة كيفما كانت حفاظا على استقلالها، في حين عبر عن عدم اتفاقه بشأن ما تضمنه بخصوص ضرورة الإذن القبلي لمشاركة مسؤولي النيابة العامة في الندوات والأنشطة، لأن القانون التنظيمي نفسه لا يشترط أي إذن، وبالتالي لا يمكن للسلطة التسلسلية أن تتحدث في هذه النقطة إلا من زاوية تبرير الغياب عن العمل إذا كان النشاط أو الندوة داخله.