هذا التاريخ لن ينسى لقضاة النيابة العامة بالمغرب

سيظل تاريخ 10 أكتوبر 2017، منقوشا بمداد النضال في تاريخ قضاة المغرب، لأنه يشكل تاريخ انتهاء سلطة تبعية قضاة النيابة العامة لوزارة العدل، واستكمال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية التي أتى بها دستور 2011، وترجمت من خلال تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أبريل الماضي.
وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن حدث انتقال رئاسة النيابة العامة إلى مؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض، شكل الحدث الأبرز في هذه السنة لأنه حدث تاريخي يؤرخ لبداية مرحلة قانونية وقضائية جديدة.

وأكد أن موضوع استقلال النيابة العامة عنها كان محل مطالبات حتى قبل الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لكن المطالب ارتفعت أكثر مع المصادقة على هذا الدستور لمناسبة مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. وأضاف “رأينا جميعا أنها فرصة للقطع التام مع تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية”. واسترسل الشنتوف “كان هذا اتجاهنا أيضا في نادي قضاة المغرب، حيث أطلقنا مجموعة من النقاشات الهامة المرتبطة بالموضوع وكتب أعضاؤنا مجموعة من المقالات العلمية التي تدافع عن أطروحة الاستقلال التام عن وزارة العدل بمؤيدات علمية وواقعية مع اقتراحات هامة بشأن كيفية ممارسة هذه النيابة العامة لصلاحياتها بما يضمن الوقوف عند مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ولتدعيم فكرة الاستقلال أكثر، يقول الرئيس، ظهر نقاش آخر سياسي في أغلبه يدعو إلى بقاء النيابة العامة تحت سلطة وزارة العدل، قمنا بتوقيع وثيقة سميناها وثيقة استقلال النيابة العامة وقعها أزيد من 200 قاض وقاضية، الآن وقد تحقق هذا الاستقلال العضوي عن وزارة العدل نأمل أن تكون النيابة العامة في مستوى المسؤولية وثقة جلالة الملك الذي منحه القانون صلاحية تعيين الوكيل العام وأن تقوم بدور جديد مختلف عن الأدوار السابقة وأن يكون هدف عملها هو حراسة القانون وإنفاذه مع الحرص على التشبع بالفكر الحقوقي وحماية حريات المواطنين”