السيناريوهات الجديدة للاستوزار داخل حكومة العثماني لتعويض مساخيط الملك
قالت مصادر سكوب ماروك، إن حزبي الحركة الشعبية و التقدم و الاشتراكية، أصبحا في حكم المؤكد خارج حكومة العثماني و ذلك في أعقاب الزلزال الملكي الذي عصف بوزرائهما ، في وقت أكدت نفس المصادر، أن حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام الجديد سيعوض المناصب الشاغرة في الحكومة، بينما أكد قياديون بحزب الميزان أنهم لا يرضون ان يكونوا العجلة "سوكور" داخل الحكومة لترميم التعثر الذي عرفته الحكومة في تشكيلتها.
في ذات السياق، بات من المحتمل جدا، أن يتم تعيين نزار البركة وزيرا للدولة، ونور الدين مضيان وزيرا للتعليم خلفا لمحمد حصاد، وعبد الصمد قيوح وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، وسعيدة آيت بو علي وزيرة للثقافة والاتصال، وعزيز الهلالي وزيرا للسكنى والتعمير، فيما لم يتم بعد الكشف عن الحقيبة التي سيتولاها السيد حمدي ولد الرشيد.
هذا وقد شهد اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عشية الخميس الماضي، حالة من الغليان، حيث أكدت مصادر من داخل الحزب أن الأمين العام دافع بشدة على ضرورة الانسحاب من الحكومة بعد الزلزال الملكي، في وقت رفض أغلب أعضاء المكتب هذا المقترح، الأمر الذي ينذر بانقسامات وشيكة داخل حزب الكتاب. . في وقت قال الوزير مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سينطلق في سلسلة مشاورات مع الاحزاب لترميم الحكومة وتعويض الوزراء الذين طالتهم الغضبة الملكية.
