نقابات الصحافة تستيقظ من سباتها للترافع على مصالحها وتطالب الأعرج بتأجيل تطبيق مدونة صحافة عرجاء
دعت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إلى ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.
هذا وتجدر الإشارة أن بعض فصول قانون الصحافة والنشر وإن حملت في طياتها عدة إجابيات لحجب المواقع الصفراء بالتأكيد على المستوى التعليم للمسؤولين على الجرائد "الإجازة" إلا أنها ستساهم في الحفاظ على نفس كتابات الصرف الصحي ولغة الامتياز بفرض البطاقة المهنية على مدير النشر قبل تأسيس الجرائد مما يعني الحفاظ على نفس الوجوه الشائخة السابقة في المجال الصحفي والتي قلمها معروف بمدحه لهذا وذمه لذاك لأسباب يعلمها العام والخاص، في وقت وضع هذا المعيار لقطع الطريق على الوجوه الشابة التي تحمل مؤهلات علمية كفيلة بتفجيرها في الكتابة الصحفية الصادقة والرصينة. ما يقتضي معه إعادة النظر في معايير الحصول على البطاقة المهنية لمنع التبعية للصحافة الموروثة.
في سياق متصل، أين كانت هذه النقابات عند صياغة مشروع قانون الصحافة بعدما لبست دور الأصم قبل أن تخرج عن صمتها لأسباب يعلمها الجميع محاولة لعب دور الوسيط مع الوزير لنيل الامتيازات التي دأبت عليها.
وشددت النقابات، خلال لقاء جمع بين وزير الثقافة والاتصال ، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال، على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع.
وطالبت النقابات الوزارة الوصية بالاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة، سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.
ودعت النقابة إلى تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الاعلام الالكتروني، لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونة للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، مع مراعاة وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.
