محاكم المملكة خارج التغطية

نظمت شغيلة العدل إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24ساعة بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفة إحتجاجية تنديدا بعدم الإستجابة لملفهم المطلبي.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية توصلت جريدة "الحركة" بنسخة منه أول من أمس، أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة،  إذ أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية، لذلك فإنه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعا إداريا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أن حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونا.

كما تضمن البلاغ الاعتراف الصريح بانسحاب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب "تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل" وكأن الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها…

إلى ذلك، جاء في البلاغ أن وزارة العدل والحريات بقدر ما تحترم الحق في الإضراب لتؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات.

وأكد البلاغ أن الوزارة توضح أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا مع جميع الفرقاء إيمانا منها بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر.

{facebookpopup}