نادي قضاة المغرب يطالب بالإسراع بإخراج النصوص التنظيمية للسلطة القضائية المتعلقة بالمجلس الأعلى

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الاشغال اجتماعه العادي مؤخرا بمقر النادي لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،

 وبعد المناقشة والمصادقة على جدول الاعمال وفق آليات التسيير الديموقراطي، تقرر مطالبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق حول معايير تقييم القضاة المتمرنين ومدى تأثير الانتماء الجمعوي على النقط التي حصل عليها بعضهم، و صوصا مدى تطبيق واعتماد المعايير المحددة في المادتين 20 و 21 من النظام الداخلي مع نشر بيان تفصيلي للنقط المحصل في كل مادة على حدة، مع اعلام الرأي العام بنتائج التحقيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية و تأسيس النتائج على مبدأي الكفاءة والاستحقاق.

وللإشارة فإن نادي قضاة المغرب  يسجل بإيجابية التقدم النسبي في أشغال الشطر الثاني الدورة الاخيرة، والذي تجلى من خلال توصل المكتب التنفيذي بتظلم واحد فقط يخص عدم الاستجابة لطلب الالتحاق بالزوج.

بخصوص تعزيز محاكم الاستئناف بقضاة مستشارين سجل الاقتصار على معالجة نسبية لوضعية ثلاث محاكم دون باقي الدوائر الاستئنافية التي تعاني من خصاص مهول كفاس ومكناس نموذجا، كما ان نادي قضاة المغرب يحرص على مبدأ عدم قابلية القضاة للنقل إلا طبقا للقانون، لذا فإنه يطالب بالحرص على ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة و القرب الجغرافي و رغباتهم عند تعزيز هذه المحاك.

وخلص الجمع العام إلى  المطالبة بالاسراع بإخراح النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وخاصة المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والمطالبة باستحضار مدة انتهاء ولاية الاعضاء المنتخبين طبقا للمادة 3 من مرسوم 23 دجنبر 1975.

{facebookpopup}