الشوباني من سياسي إلى كبير العلافين.. وهؤلاء شركائه بالأسماء وهذا رأي القانون فيما قام به
يستعد الشوباني للحصول على 200 هكتار من خواص بعد فضح محاولته كراء نفس المساحة لمدة 99 باسمه الخاص بمعية أربعة من أعضاء الجهة ينتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية بمنطقة أرفود التي تقع تحت نفوذ الشوباني الترابي بالجهة.و يتعلق أمر شركائه بثلاثة أسماء معروفة لدى الرأي العام المحلي بملفات حامية الوطيس.
عبد الله صغيري: نائب برلماني عن دائرة أرفود باسم حزب العدالة والتنمية و رئيس مجلسها البلدي سابقاً والسياسي الذي التصق به ملف تبذير 40 مليار مخصصة للتأهيل الحضري لإحدى أجمل المدن التاريخية بالمملكة وأكثرها تهميشاً.
عبد السلام برجي : ليس سوى صهر الشريك الأول "عبد الله صغيري" وهو زوج أخته ونائبه الأول بالمجلس البلدي السابق بأرفود، والرئيس الحالي لبلدية أرفود حيث يتبادلان الأدوار بينهما.
مبارك حميني : ليس سوى ابن خالة عبد الله صغيري الشريك الأول للشوباني في مشروع صناعة العلف على 200 هكتار."مبارك" هذا، يملك شركة اسمها "ر.ص" والتي كانت بقدرة قادر الوحيدة التي تستحوذ على مشاريع التأهيل الحضري بمدينة أرفود وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول 40 مليار التي تسلمها "صغيري" لتأهيل مدينة أرفود. فالشركة نفسها استفادت من كراء دكاكين قبو القيسارية عبر شركة "ش.أ" لينتقل سعر كرائها الى 1200 درهم للدكان.
يتضح من خلال تفاصيل شركاء "الشوباني" أن هناك استراتيجية عائلية مدروسة للحصول على 200 هكتار بشكل محكم، بعدما راسل "الشوباني" رئيس المحلس البلدي لأرفود الذي ليس سوى "حميني" الذي سيكون شريكاً له في مشروع صناعة العلف.
من الجهة الأخرى، كشف الباحث في القانون الدستوري "عمر الشرقاوي" على صفحته في الفايسبوك على أن القضاء يملك سلطة العزل في حق "لحبيب الشوباني" رئيس جهة "درعة تافيلالت"، بقوة القانون.معتبرا أن استثمار رئيس جهة أو عضو فيها في دائرة نفوذه وفق الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات من الأسباب الموجبة للعزل.
مضيفا أن المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات يمنع رئيس جهة "درعة تافيلالت" مما أقدم عليه بطلب الحصول على 200هكتار من الأراضي باسمه الشخصي وشركائه بحزب "العدالة والتنمية" لانجاز مشروع انتاج العلف.
و سرد "الشرقاوي" مضمون القانون الذي يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
و كان "الشوباني" قد سارع الى الدفاع عن "حقه" في الحصول على 200 هكتار من الأراضي.
