وزيرة “مكينش الفقر” تضيف البنزين على لهيب وكالة التنمية الاجتماعية إسوة بقنديلها

تعيش  وكالة التنمية الاجتماعية بسطات على غرار باقي المؤسسات في ربوع المملكة الشريفة حالة من الإحتقان غير المسبوق مرده "تملص وزيرة "مكينش الفقر في المغرب"عفوا التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من اتفاق 27 يونيو 2011"، حسب ما أكده مسؤولو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية "إ.م.ش"، خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، لتسليط الضوء على البرنامج النضالي الذي سطر ضد بسيمة حقاوي التي تسير بخطى حثيثة على قنديل رئيس الحكومة وأغلقت باب الحوار في وجه النقابيين.

في السياق ذاته، يتضمن البرنامج الاحتجاجي خوض إضراب وطني ووقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، إلى حين تحقيق حقوق الشغيلة، حيث عبر الكاتب العام للنقابة، عن استغرابه للتناقضات الصارخة في تصريحات الوزيرة التي ما فتئت ترددها أمام ملايين المشاهدين في القنوات العمومية الرسمية وأمام ممثلي الأمة والتي تقر من خلالها على أن الوزارة تحترم كامل التزاماتها وتعهداتها، وبأن باب الحوار مازال مفتوحا، وبين مجريات الأحداث على أرض الواقع بدليل أن الملف المطلبي العادل والمشروع لأطر الوكالة لم يعرف أي تطور منذ مجيء الوزيرة للإشراف على هذه الوزارة، مشيرا إلى أن كل ما قامت به هو سد باب الحوار وتعطيله منذ 19 ابريل 2016، وهو تاريخ إجراء أخر جولة من مسلسل الحوارات الماراثونية والمتسمة بعدم الجدية وبفقدان الإرادة الحقيقية والنية الصادقة في التعاطي مع القضايا العادلة لأطر ومستخدمي هذه المؤسسة العمومية الذين يطالبون بالإنصاف فقط وبرفع الحيف والظلم عنهم بسبب نظام أساسي مجحف ومكرس للتمييز والطبقية ومكبل لحق الترقية ولكل الطموحات المهنية.

في هذا الصدد، تتمثل أهم مطالب النقابة في "تنفيذ اتفاق 27 يونيو 2011 الذي وقعته الحكومة المغربية مع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في نقطته المتعلقة بتعديل النظام الأساسي، والذي ظل مجمدا منذ إحداث هذه المؤسسة، إصدار قرار مشترك ثاني من أجل احتساب الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج، واحتساب الأقدمية بالشهادة، وإصدار ملحق من أجل إقرار حق الترقية بالمباراة، وإصدار الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر، وتوقيف العمل بمذكرات المصلحة غير القانونية كمذكرة الانتقال، واحتساب الترقية بالأقدمية ل 26 حالة، وإصلاح وضعية المهندسين داخل المؤسسة، الذين يشكل وضعهم استثناء في المشهد المؤسساتي الوطني، بحيث تقل أجورهم عن أجور نظرائهم بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وإصدار مذكرة خاصة بتمكين الأطر العاملة بالأقاليم الجنوبية من الرخصة الإدارية إسوة بباقي نظرائهم في الإدارات والمؤسسات العمومية، وإصلاح الأخطاء المتراكمة في جداول الترقية، وتمكين المستخدمين والمستخدمات من التعويضات كما هو متفق عليه بموجب المحاضر التي وقعتها الإدارة تحت إشراف الوزارة مع الرفع من قيمتها، وفتح باب الحوار والدخول في مفاوضات حقيقية حول النقاط السالفة الذكر وفق جدولة زمنية معقولة و مقبولة.