عقوبة 20 سنة سجنا و100 مليون سنتيم غرامة في حق “الحراكة” حسب تعديلات القانون الجنائي
توعد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات منظمات تهجير البشر و"الحراگة" بعقوبات قاسية في مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يرجح أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسبوع المقبل
ونص مشروع الرميد لاول مرة في تاريخ القانون الجنائي على معاقبة الذين يعملون على تهجير البشر سواء بإدخالهم الى المغرب أو إخراجهم منه بدون قانون وخارج المراكز الحدودية بعقوبة 20 سنة سجنا و100 مليون سنتيم غرامة، خاصة إذا قام "الحراك" بتهجير الأطفال أو اصحاب الإعاقة أو نساء حوامل أو إذا كان الحراگ موظفا.
