سكوب الحكومة : أهم ملفات الفساد المغربية
قالت رئاسة الحكومة المغربية في بيان الفساد يكلف المغرب 2% من إجمالي الناتج الوطني الذي قدر بنحو 104,5 مليار دولار في 2013.
وتزامن نشر هذه الأرقام مع اعتقال عشرة دركيين صورهم مواطن يتسلمون رشاوى وتوقيف 15 شرطيا بالتهمة نفسها. الا ان هذه الملفات الخاصة لم تفتحها الحكومة بل فجرتها تسجيلات فيديو صورتها كاميرات المواطنين وكان آخرها فيديو نشره سائح إسباني لشرطيين يتسلمان رشوة 50 درهم، فحكما بعدها بستة أشهر سجنا.
ويطال الأمر أيضا غياب الشفافية في استغلال مقالع الرمال والأملاك العامة للدولة ومنح رخص النقل العمومي والصيد في أعالي البحار والرشوة داخل الإدارة، وكلها مجالات وعد الإسلاميون بحل مشاكل الفساد فيها. وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة مرارا ان "مؤشرات محاربة الفساد واضحة (…) يعكسها ربح المغرب 11 نقطة في ترتيب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014". وقد تقدم إلى المرتبة 80 بين 175 دولة بعدما كان في المرتبة 91 من بين 177 في 2013.
وتؤكد الحكومة أيضا ان إجراءات العفو الضريبي التي اتخذت في قانون موازنة 2014، سمحت "بتحقيق نجاح غير مسبوق" باسترداد أكثر من 27,8 مليار درهم (2,5 مليار يورو) من الأموال المهربة خارج المغرب في ظرف سنة واحدة.
لكن عبدالصمد صادوق رئيس منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي انترناشيونال) بالمغرب يعتبر أن حصيلة ثلاث سنوات من عمر الحكومة "أقل من متواضعة."وقال :بغض النظر عن ركوب العدالة والتنمية على الموضوع خلال الانتخابات، يكفي النظر إلى البرامج الحكومية في هذا المجال لنكتشف ان الجهد المبذول متواضع جدا. وتحدث عن "مؤشرات لضعف الإرادة القوية لمحاربة الفساد مع بداية التراجع عن الوعود الانتخابية، عندما أطلق بن كيران جملته الشهيرة (عفا الله عما سلف)". وأضاف ان هذا الأمر "أكده التعامل المتحفظ مع موضوع العلاوات."وفي قضية العلاوات هذه، يلاحق مهندسان مغربيان منذ نحو سنتين بتهمة تسريب وثائق كشفت قيام وزير المالية حينذاك صلاح الدين مزوار (وزير الخارجية الحالي) ونور الدين بنسودة مدير الخزينة العامة للمملكة بتوقيع وثائق لبعضهما تمكنهما من تلقي علاوات تراوحت بين تسعة وعشرة آلاف يورو شهريا.
