محمد غياث.. انتقلنا من إرساء ركائز الدولة الاجتماعية الى التنزيل الفعلي للدولة الاجتماعية باعتبارها رهان ملكي استراتيجي وأفق حكومي محسوم

في سياق المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يومه الخميس 26 أكتوبر، اعتبر البرلماني محمد غياث رئيس الفريق البرلماني التجمعي بمجلس النواب، أن قرار الحكومة تحت التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يتسم بالجرأة في التعاطي مع التحديات المتشعبة والأزمات المتتالية، حيث أن الحكومة كانت في الموعد من حيث التجاوب مع طموحات وانتظارات المواطنين والمواطنات وذلك بالتزامها السياسي الصريح بتجسيد أسس الدولة الاجتماعية من جهة، وترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد من جهة ثانية.

في ذات السياق، أردف محمد غياث ممثل الدائرة الانتخابية سطات أن الحكومة أمام معادلة صعبة تتمثل في التدبير الأنجع والأمثل للمُقدرات الوطنية التي لا تزال تتسم بالمحدودية، وما بين الإجابة الفعَّالة على المتُطلبات التنموية وتنزيل الاوراش الكُبرى والمهيكلة للدولة والمجتمع، في عهد مملكة مغربية مُتحفزة الى الانعتاق من التباطء في مسار النمو، نحو الولوج الحقيقي الى مدار البلدان الصاعدة، المستقرة سياسيا اجتماعيا والمنتجة اقتصاديا والمتماسكة أمنيا، وفق الاختيار الحتمي الذي ارتضاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذه الامة لكي تعيش في كنف دولة اجتماعية عادلة ومنصفة، وضامنة لكرامة كافة أبنائها دون تمييز أو اقصاء…

في سياق متصل، تابع “غياث” أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، شكل البوصلة التي يجب على السياسيات العمومية أن تتركز حولها، سواء من حيث البناء والتصور أو من حيث التمويل أو من حيث التنفيذ للوصول إلى الدولة الاجتماعية، قبل أن يكشف بلغة الأرقام عدد من الإحصائيات التي تفيد المجهود الحكومية للتعافي من التركة الموروثة للماضي، من قبيل تحقيق السياحة الوطنية لعائدات فاقت 71 مليار درهم، انخفاض مستوى التضخم ليقترب من مستواه الطبيعي عند % 3.4، بعدما تجاوز% 8 بالمئة السنة الماضية، ضبط ميزان المعاملات الجارية في حدود %2، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في حدود 25 مليار دولار، ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ 6 بالمئة بعد انخفاض يقدر بحوالي 12.9 خلال سنة 2022، في حين عرفت القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ 3.1، كما  كانت الحكومة حازمة في ضبط جماح التضخم وعدم انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية قفة الاسرة المغربية من خلال تخصيص 40 مليار درهم كنفقات لصندوق المقاصة لدعم الغاز والماء والكهرباء والدقيق والسكر، و4.5 مليار درهم لدعم مهني النقل لتفادي غلاء أسعار النقل العمومي، هذا في الوقت الذي خصصت أكثر من 20 مليار درهم لفائدة 11 مليون مغربية ومغربي استفادوا التغطية الصحية الاجبارية AMOtadamon، إضافة الى البرنامج الاستعجالي لإعادة إنعاش القطاع السياحي بكلفة 2 مليار درهم، و 10 مليار درهم لدعم الفلاح والفلاحة المغربية في إطار برنامج مكافحة اثار الجفاف المستمر الذي تعاني منه بلادنا، دون الحديث عن الرفع المستمر لاعتمادات القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم لمواكبة الإصلاحات المهمة التي تعرفها…

في هذا الصدد، كشف محمد غياث بكل جرأة ان الحكومة تجسد خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الامة، لكونه يطبق حرفيا تَوْجيهات جلالة الملك في وضع الاسرة في محور كل السياسات العمومية، فالعنوانين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة فيه، تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم نفس الحق في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في العمل الضامن للكرامة، حيث إن برنامج الدعم المباشر كما بسطه السيد رئيس الحكومة هو نجاح للملك والشعب ولحظة تاريخية فاصلة في الحياة السياسية المغربية، بل هو شهادة اعتراف في حق هذه الحكومة، وانتصار للاخياراتها الاجتماعية لصالح الفئات الهشة والفقيرة، وهذا هو التدبير السياسي الرزين والمتكامل الذي يتأسس على المواطنة والانصاف.

من جهة أخرى، لفت محمد غياث رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الانتباه، أن تفحص جيد لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يمكن أن يحل لا محالة إلى أن المغرب بحكومته يدشن بداية الانتقال الفعلي من عنوان سياسي عريض اسمه: إرساء ركائز الدولة الاجتماعية الى التنزيل الفعلي للدولة الاجتماعية باعتبارها رهان ملكي استراتيجي وأفق حكومي محسوم.