توظيف مشبوه بوزارة البيئة والرأي العام يتساءل في حين المجتمع المدني يدخل على الخط

تلقى الرأي العام عامة والحركيون خاصة صفعة جديدة من حليفهم في الحكومة عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة اثر تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة  المقرب من حزب العدالة والتنمية. في السياق ذاته، سبق أن اقترحت الوزيرة الوصية نزهة بوشارب الاطار العارف بخبايا أمور البيئة لشغل هذا المنصب إلا أن إقصاؤها ليس لخبرتها بل بسبب انتمائها الحزبي للحركة الشعبية، مما يعد تدليسا في التوظيف وإقصاء الكفاءات في الوقت الذي يتم إنزال أشخاص عبر المظلات في مناصب حساسة.

في هذا الصدد، أكدت مصادر سكوب ماروك أن محند العنصر الامين العام للحركة الشعبية لم يرقه الطريقة التي يتعامل بها رئيس الحكومة مع أطر حزبه بخصوص التعيينات في المناصب العليا.. وهو الشيء الذي يثير تساؤلات حول الحرب الباردة بين الحزبين على بعد اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، في الوقت الذي التزمت الوزيرة الحيطي الصمت حول الخناق الذي الذي يطوق وزارتها من طرف حليفها الاستراتيجي في الحكومة سواء من الوزير اعمارة الذي شدد على عدم إطلاق سراح منح الجمعيات و رفضه الرفع من ميزانية وزارة البيئة أومن رئيس الحكومة الذي عرف كيف يضع إطارا من حزبه على رأس الكتابة العامة. لكن الوزيرة الحيطي أبلغت أمينها العام للحزب لإنصافها من الحرب الذي يشنها العدالة والتنمية عليها لإضعاف تحركاتها مع السلطات الادارية والمننتخبة والمجتمع المدني لتنزيل برنامجها الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أبرزت مصادر سكوب ماروك أن طبول الاحتجاج تدق بالمجتمع المدني البيئي الذي يستعد لخوض مسيرات احتجاجية من مختلف المدن صوب الوزارة الوصية بالرباط قصد المطالبة برفع الحيف والإقصاء ورفع الحصار على المنح والمشاريع البيئية الجمعوية، رافعين عريضة بآلاف التوقيعات تطالب بإسقاط رموز الفساد داخل الحكومة التي تمارس شططا في إلحاق محسوبيها إلى المناصب السامية دون معايير علمية محددة بعيدة عن المزايدات والحسابات السياسية الضيقة وتوزيع كعكة المنح على هوى الحزب الحاكم.

{facebookpopup}