فيدرالية اليسار تؤكد ضرب البناء الديمقراطي المنشود وجعل الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية

عبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ لها، عن تنديدها بما أسمته المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا، حيث استنكرت استغلال أحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة، ومن بينها الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية والجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة.

وشددت الهيئة على مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 51ـ17 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم.

وعبرت الهيئة عن رفضها لما أسمته السيناريوهات القبلية التي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود، وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد وليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي والسلم الاجتماعي ببلادنا.