البرنامج التكويني لجمعية النساء الحركيات يصل محطة تطوان

لا زالت جمعية النساء الحركيات، مستمرة في برنامجا التكويني الخاص بتدريب وتكوين المستشارات الجماعيات، والمرشحات المحتملات للاستحقاقات القادمة، وذلك بشراكة مع كل من مؤسسة فريدريش نومان الألمانية، والحزب الليبرالي الهولندي، والحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني. السيدة خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة الجمعية، ألقت في البداية كلمة افتتاحية ثمنت من خلالها التواجد المكثف لحزب الحركة الشعبية بالشمال، وتفاني منتَخَبيه في خدمة الصالح العام، مستعرضة الدور المهم الذي يقوم به حزب الحركة الشعبية في إطار الأممية الليبرالية، والذي مكنه من نيل ثقة شركاء عديدين، أصبحوا يساهمون في دعم النساء الحركيات من خلال إيصال تجارب وخبرات الأحزاب الليبرالية الصديقة في بلدانها.

 كما حثت السيدة رئيسة الجمعية الحاضرات على المزيد من الاستفادة من التجارب الدولية، والتكوينات المتعددة والمتنوعة التي تُشرف عليها الجمعية، في إطار توجيهات الأمين العام للحزب، السيد امحمد العنصر، رفقة أعضاء المكتب السياسي، الرامية إلى منح المرأة المكانة التي تستحقها للمساهمة بشكل مكثف وإيجابي في مسلسل التنمية الشاملة القائمة على أساس الاهتمام بالعمل الجماعي والمعتمد على سياسة القرب، التي تجعل المرأة تعيش هموم الساكنة وتتفاعل معها، وتبحث إلى جانب الرجل عن الحلول المناسبة، وبالتالي نيل المزيد من ثقة الناخبات والناخبين.

وبعد التذكير بسلسلة التكوينات السابقة، ولائحة التكوينات المتبقية، اعتبرت السيدة خديجة أم البشائر المرابط، أن هذا العمل سيشكل دفعة نوعية للنساء الحركيات لاحتلال مراكز متقدمة في الاستحقاقات القادمة، معتبرة أن الهدف لا يُمكن أن يتوقف عند الحصول على مقاعد بالجماعات الترابية، ولكن أيضا في احتلال مراتب على مستوى تدبير المجالس لترك بصمات واضحة على مستوى الإنجازات.

وبدوره، أعلن السيد عبد الواحد الشاعر، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،عن الدعم الكامل للمكتب السياسي للعمل والمجهودات التي تقوم بها جمعية النساء الحركيات من خلل الدينامية التي أحدثتها بهذه السلسلة من البرامج التكوينية،كما ركز في مداخلته على الهدف الذي يتوخاه المغرب من خلال اعتماد مبدأ المناصفة لتدعيم ترسيخ المسلسل الديمقراطي، معتبرا أن المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وصقل كفاءاتها، سيعود بالخير على البلاد، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تُعتبر الأساس الذي مكن النساء من تمثيلية مشرفة على مستوى مختلف المؤسسات المنتخَبة وطنيا ومحليا. البارونة ليز باركر، عضو مجلس اللوردات، عبرت في كلمتها التقديمية عن سعادتها بالتواجد بالمغرب من خلال الدعوة التي قبلتها دون تردد، وقدمت نبذة عن مسارها الشخصي الذي تميز بالدفاع عن مبدأ المساواة، والعمل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وأوصلها لمرتبة بارونة، آملة أن يكون هذا المسار محفزا آخر للنساء المغربيات قصد تحدي كل العقبات لتحقيق مطامحها. وبدورها، السيدة نيكولا ديفيس، عضو مجلس مقاطعة وارويكشاير، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا التكوين، متمنية اقتسام تجربتها مع الحاضرات لاستخلاص نتائج عملية تهم إدارة الحملات الانتخابية وتقنيات التواصل مع الناخبات والناخبين، معتبرة أن المشاغل والعراقيل لا يُمكن أن تقف أمام الإرادة الصلبة للمرأة.

وللإشارة، فإن السيدتان من خلال عملهما داخل الحزب الليبرالي البريطاني، وتمتلكان تجربة هامة تحرصان على مشاركتها مع الآخرين. وقد اختتم الجلسة الافتتاحية، ممثل عن الحزب الليبرالي الهولندي، الذي سبق له أن ساهم بالعديد من التكوينات بالمغرب، معبرا عن استعداده بالمساهمة من خلال الإجابة عن أية تساؤلات. الورشة التكوينية تمت بطريقة تفاعلية وهمت موضوع تقنيات الحملة الانتخابية وطريقة تحويل البرامج والطموحات إلى رسائل سياسية واضحة. أما بخصوص حصة المساء، فقد أطرها الأستاذ بن يونس المرزوقي، الذي انطلق عند النصوص التي مكنت المرأة المغربية من تمثيلية مشرفة في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا الصدد، استعرض مكانة المرأة ضمن هذا المسلسل ومدى التمثيلية التي ستحصل عليها على الأقل كحد أدنى من خلال ثلث المقاعد بمجالس الجهات، والمقاعد المخصصة للدوائر الإضافية بالجماعات. وفي نفس السياق، طرح مجوعة من التساؤلات ذات الطابع التقني تتعلق بعملية التصويت في الاستحقاقات القادمة على مستوى الجهات والجماعات، مبينا إيجابيات وسلبيات كل أسلوب من زاوية إمكانية جمع عمليات التصويت في يوم واحد، وفي عملية واحدة، أو عمليتين منفصلتين. كما دعا إلى فتح نقاش موسع في الموضوع حتى يسهل تعبئة الناخبات والناخبين للتصويت بكثافة. أما بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجماعات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، فقد عالج الأستاذ المؤطر المجالات المشتركة في النصوص والتي ستُرسخ الديمقراطية المحلية وتدعمها بمشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات. وقد انصبت المناقشة على المواضيع ذات الصلة بالتدبير الحر للصلاحيات سواء على صعيد سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة أو على صعيد سلطة تنفيذ المداولات والمقررات، والاختصاصات القائمة على مبدأ على مبدأ التفريع المتمثل في ممارسة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، والموارد المالية لممارسة الاختصاصات،والسلطة التنظيمية التي أصبحت تتوفر عليها، مع معالجة موضوع المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة، وأهمية البت في النزاعات المتعلقة بها من طرف المحكمة الإدارية المختصة.

{facebookpopup}