قوانين جديدة لمحاربة ريع واحتكار الثروة الطبيعية: السواحل، المقالع ، المناجم …
أقرت حكومة عبد الإله بن كيران، من خلال برنامجها ليناير 2012، مجموعة من التوجهات المؤسسة لقواعد محاربة الفساد والريع، خصوصا في مجال تدبير الموارد الطبيعية، مؤكدة على ضرورة الانتقال من منطق مؤسس على تفويت الامتياز إلى منطق مؤسس على الالتزام والتعاقد ودفاتر التحملات.
ويهدف القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما جاء في مادته الأولى، إلى تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والموروث الثقافي من الإيذاء ومكافحتها.
ولأول مرة، يقول أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تمتلك المملكة المغربية قانونا خاصا بالتدبير المندمج للمجال الساحلي، من خلال قانون الساحل 12/81، "يحافظ على التوازنات البيئية وعلى الموروث الطبيعي والمواقع التاريخية والإيكولوجية وعلى المناظر الطبيعية بهذا المجال".
ويضيف صدقي أن قانون المحافظة على التوازنات الإيكولوجية والطبيعية وعلى الموروث الطبيعي والثقافي، جاء بتدابير صارمة لأول مرة، منها تحديد منطقة المنع، "حيث أن المادة (15) تنص على إحداث شريط بعرض لا يقل عن 100 متر من الساحل يمنع فيه البناء إلا وفق استثناءات محددة ومضبوطة تخضع لدراسة التأثير البيئي".
ويرى صدقي أن القانون الجديد 33.13 المتعلق بالمناجم جاء بتوسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل كافة الموارد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية والرخام والكرانيت. كما أن القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، يضيف صدقي، جاء بعد أن "شهد المغرب أكبر عمليات للنهب لهذه الخيرات أفضت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة وأفرز ذلك الوضع واحدا من أكبر تجليات ممارسات الريع والفساد في استغلال الموارد الطبيعية ببلادنا".
وأوضح عضو لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب إن القانون الجديد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، إضافة إلى تحديد الآجال للبت في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض وربط كل استغلال بالتعاقد في إطار دفاتر التحملات وفق شروط المهنية اللازمة مع إقرار إلزامية تحيين دراسات التأثير البيئي، "وهي إجراءات جاءت لتعزيز الاشتراط البيئي لاستغلال المقالع مع الضبط الجبائي وإيقاف الاستغلال العشوائي والاستنزاف الخطير للثروات.
ويبرز صدقي، على مستوى الطاقات المتجددة، أن القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون 13.09، جاء في إطار ترسيخ وتثبيت خيارات بلادنا في توجهاتها الإستراتيجية التي تهم المجال الطاقي، خصوصا التوجه نحو دعم خيار الطاقات المتجددة، "وهذا بالفعل سيحد من كل أشكال الاحتكار بهذا الخصوص ويمكّن الجميع من إمكانية الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في دعم توجهات بلادنا بهذا الشأن" يضيف صدقي.
