عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في حوار مع سكوب ماروك

هناك مشروع أعدته الحكومة يتضمن إجراءات زجرية تهم إصدار القوانين وتطوير الترسانة المتعلقة بمجال محاربة الفساد

مقدمة

أصبح الفساد ومحاربته هو حديث الساعة، تطالعنا الصحف اليومية في صفحاتها الأولى كل يوم بما يؤكد أن قضية محاربة الفساد أصبحت بالفعل من أولى أهداف وغايات الإصلاحات الداخلية في البلاد، وكيف لا يكون ذلك ونحن نعلم علم اليقين أن جميع المغاربة يريدون محاربة الفساد والمفسدين، الذي كثيرا ما يوصف بأنه مرض فتاك بالمجتمع بل ويسمى بسرطان المجتمع، ومن خلال الحوار الذي أجرته جريدة "الحركة"، مع عبد السلام أبودراررئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تبين أن الهيئة المركزية أنشأت مع عدد من شركائها بوابة إلكترونية لتلقي التبليغات والشكايات المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أهم مميزاتها عدم كشف هوية المشتكي أو المبلغ، مؤكدا  أن الهيئة أحالت على السلطات القضائية وعلى الإدارات المعنية ملفات تناهز 10 في المائة، كما أشار إلى أن المغرب قد سجل تقدما في تنقيطه خلال السنوات الأخيرة منتقلا من 33/100 سنة 2009 إلى 39/100 سنة 2014، مضيفا أن الحكومة  أعدت مشروعا في انتظار المصادقة عليه،  يحمل استراتيجية يفترض أن تتضمن إجراءات وقائية من تحديث للإدارة وتبسيط للمساطر وبشكل عام توفير الظروف المثلى لضمان علاقة سليمة بين الإدارة والمواطن، مشددا على أن المشروع يتضمن إجراءات زجرية تهم إصدار القوانين وتطوير الترسانة المتعلقة بمجال محاربة الفساد وضمان تطبيقها بالصرامة الضرورية وضمان أثرها الردعي أيضا.

ماهي الضمانات التي تقدمها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لمن يفضح المرتشين؟

– ليس موكولا للهيئة بموجب إطارها القانوني توفير حماية للمبلغين عن أفعال الرشوة، فذلك من المهام المنوطة بالسلطات القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في مجال الرشوة، ويتضمن عدة إجراءات من شأن تفعيلها  تأمين الحماية للمستفيدين منها ولأقاربهم. هذا القانون الذي كانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد صاغت مسودته الأولى وعرضته على الحكومة في إطار مهمتها كقوة اقتراحية دخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر 2011. ومن بين أهم الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون تمكين المبلغ من رقم هاتفي خاص للاتصال به عند الضرورة، ضمان إخفاء هويته، تغيير مكان إقامته وإجراءات أخرى.

بالإضافة إلى هذا القانون، أنشأت الهيئة المركزية مع عدد من شركائها بوابة إلكترونية لتلقي التبليغات والشكايات المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أهم مميزاتها عدم كشف هوية المشتكي أو المبلغ، وضمان تواصل هذا الأخير مع المكلفين بتدبير البوابة من خلال علبة رسائل خاصة يتيحها النظام لتقديم مزيد من المعلومات إذا لزم الأمر ولإخباره بمسار شكايته.

كم من الملفات تعرضها الهيئة على المحاكم خلال السنة ويتم البث فيها بشكل نهائي؟

نسبة ما أحالته الهيئة على السلطات القضائية وعلى الإدارات المعنية تصل إلى ما يناهز 10 في المائة، فمن بين 3096 شكاية وتبليغ وصلنا بين 2009 و2013، لم يتعد عدد الشكايات المحالة 305 إما لأن أغلب الشكايات لا تدخل في مجال اختصاص الهيئة وإما لأنها لا تقدم أي قرائن قد تشكل بداية حجة على فعل من أفعال الفساد. وقد سجلنا في التقرير الأخير الذي أصدرته الهيئة أن هناك تأخرا في تلقي الإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، بل إن كثيرا منها لم يردنا أي جواب بشأنها مطلقا، كما سجلنا أن أغلب الأجوبة تفيد إما بالإحالة على مصالح الشرطة القضائية أو الحفظ، وأن هناك تجاوبا ضعيفا من قبل باقي الإدارات. أما الثابت المشترك بين كل الجهات التي أحلنا عليها الشكايات المذكورة فهو أن الهيئة لا تعرف المآل النهائي للشكايات.

ظاهرة الرشوة ظاهرة عالمية لكن يبقى المغرب دائما في المراتب المتقدمة ماهي الاليات الضرورية والناجعة في نظركم للتقليص منها؟

إذا نظرنا إلى مؤشر ملامسة الرشوة فسنجد أن المغرب قد سجل تقدما في تنقيطه خلال السنوات الأخيرة منتقلا من 33/100 سنة 2009 إلى 39/100 سنة 2014. مع التفاؤل الذي يمكن أن نستشعره أمام هذه النتائج على الرغم من بطئها، لابد من التأكيد على أن المؤشر يبقى انطباعيا وتقريبيا، وأن محاربة الفساد والتقليص من حدته تمرُّ عبر تكامل الآليات اللازمة لهذه العملية في إطار استراتيجية وطنية.

في هذا السياق أعدت الحكومة مشروعا في هذا الاتجاه في انتظار المصادقة عليه، هذه الاستراتيجية يفترض أن تتضمن إجراءات وقائية من تحديث للإدارة وتبسيط للمساطر وبشكل عام توفير الظروف المثلى لضمان علاقة سليمة بين الإدارة والمواطن، وإجراءات زجرية تهم إصدار القوانين وتطوير الترسانة المتعلقة بمجال محاربة الفساد وضمان تطبيقها بالصرامة الضرورية وضمان أثرها الردعي أيضا؛ وإجراءات تهم التوعية والتربية لما لذلك من أثر في تغيير السلوك والعقليات.

كل هذا، ينبغي أن يتوجه إلى تحقيق أهداف واضحة مسطرة، بما يتطلبه ذلك من توفير الموارد اللازمة بشريا وماليا وتحديد مسؤوليات كل متدخل.

{facebookpopup}