جهة البيضاء سطات.. أزيد من 17 ألف قضية مرفوعة ضد الدولة و7642 حكما يكلف ماليتها 160 مليار سنتيم

كشف التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016، أن القضايا المرفوعة ضد الدولة خلال 2016، بلغت 17 ألف و864 قضية، مسجلة زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع عام 2015، التي عرفت 14 ألف و203 قضية، و10 آلاف و930 قضية خلال سنة 2014. وعزا التقرير ارتفاع وثيرة عدد القضايا المسجلة ضد الدولة إلى توسيع مجالات مسؤوليات الدولة تبعا لمقتضيات دستور 2011″، ووعي المواطنين بالحق في مقاضاة الدولة عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية أو أنشطتها المادية، إضافة إلى "الإصلاحات البنيوية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، عبر مشاريع تنموية كبرى شملت كافة مناطق المملكة".وفي علاقة بالتوزيع الجهوي للقضايا  المرفوعة ضد الدولة، قالت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها إنه بحكم تمركز أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية بالعاصمة الرباط وبحكم الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها جهتي الرباط سلا القنيطرة وجهة الدار الدار البيضاء سطات، فإن هاتين الجهتين تبقيان في طليعة الجهات التي عرفت سنة 2016 أكبر عدد من القضايا  المرفوعة ضد الدولة بنسبتي 34 في المائة و 25 في المائة على التوالي.

كما شدد التقرير على ضرورة التنسيق بين كل قطاع وزاري وشركائه فيما يتعلق بملفات المنازعات لتفادي الحكم عليه مرتين بشأن نفس العقار، وكذا بين الإدارات العمومية لتفادي إثارة المنازعات فيما بينها أمام القضاء،وأوصى التقرير أيضا بعدم التماطل في إرجاع مبلغ الضمانات، وبضرورة التقيد بإجراءات التسليم المؤقت والنهائي للمشروع لتفادي تبعات الإنهاء غير القانوني للصفقة"، إضافة إلى "تعديل النص القانوني المتعلق بتقادم الديون العمومية لملائمته مع التوجهات الجديدة للقضاء.