وزارة الشباب والرياضية في قلب فضيحة مدوية و فعاليات جمعوية بسطات تهدد بالتقاضي والتصعيد

بعدما استبشرت خمسة جمعيات مدنية بإقليم سطات خيرا بعد انتقائها ضمن الجمعيات المغربية التي حظيت مشاريعها التنموية برسم الموسم الفارط بالقبول، نتيجة سلك مسطرة الانتقاء الجهوي والوزاري والإعلان عن لائحة الجمعيات المستوفية للشروط المطلوبة في دفتر التحملات والتي حظيت بموافقة الوزارة، ما جعل الأخيرة تنشر لائحة وطنية مع قيمة المبالغ المالية المرصودة للجمعيات في لائحة على الموقع الرسمي للوزارة المذكورة.

ها هي اليوم تتفاجئ نفس الجمعيات على غرار أخرى بربوع المملكة بعدم توصلها بالمبالغ المذكورة رغم مرور حوالي سنة وكذا رغم توقيع اتفاقيات شراكة ملزمة بين هذه الجمعيات والوزارة الوصية على قطاع الشباب والرياضة في وقت صرفت نفس الوزارة المبالغ لجمعيات أخرى بمقاطعات وعمالات أخرى، ما يكرس انتقائية واضحة وشططا في استعمال السلطة.

في ذات السياق، كان لطاقم سكوب ماروك اتصال هاتفي مع الدكتور يوسف بلوردة رئيس الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة أحد الجمعيات التي راحت ضحية تعسف وزارة الشباب والرياضة لأسباب مجهولة، حيث أبرز أن المعلومات المذكورة سلفا صحيحة، موضحا أن اسم جمعيته تم الإعلان عليه في موقع الوزارة كأحد الجمعيات الموافق على مسروعها مع تحديد مبلغ دعم المشروع، حيث عملت الجمعية على توقيع اتفاقية في هذا الصدد مع الوزارة السالفة للذكر، لكن بمجرد انجاز الجمعية للمشروع المتفق عليه بحضور المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بسطات، تفاجئت أن الوزارة تراجعت على دعمها لنفس الجمعية وأربعة أخرى بمدينة سطات لظروف مريبة، بينما صرفت المبالغ لجمعيات بمدن أخرى.

هذا وأضاف نفس المتحدث أن الملف القانون للجمعية والمشروع المنجز تحت إشراف محاسب معتمد تم تقديمه لمحامي الجمعية لمباشرة مسطرة الاستفسار والتقاضي ضد الوزارة، مبرزا أن جمعيته دخلت في تنسيق موسع مع عشرات الجمعيات للخروج إلى الشارع لفضح المستور وتصعيد الامر إلى أشكال أخرى أكثر دلالة بموازاة مسطرة التقاضي مع تنظيم ندوة صحفية لفضح هذا التلاعب والعبث بالأموال العمومية التي باتت توزع على حساب أهواء المسؤولين رغم وجود اتفاقية ملزمة موقعة من الأطراف الشريكة.

باقي التفاصيل في نشرة لاحقة حصريا لسكوب ماروك…