بيان: منظمة حقوقية تدعو مسؤولي سطات لتحمل مسؤولياتهم لحماية رعايا صاحب الجلالة من السهرات الصاخبة
في مستجد السهرات الصاخبة التي يتم إحيائها داخل شهر رمضان الفضيل بإقليم سطات، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب على الخط من خلال بيان لها موجه للرأي العام المحلي والوطني يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه تكشف من خلاله أنها تتابع عن كثب الممارسات الخارجة عن القانون والتي تتسبب في معاناة الساكنة بعدد من أحياء سطات وتمس بمقدسات الدين الإسلامي الحنيف نتيجة إحياء سهرات صاخبة من طرف بعض المقاهي والمركبات السياحية بالمدينة.
في سياق متصل، أضاف نفس البيان الحقوقي الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه أن عدد من رعايا صاحب الجلالة بالإقليم سطات يتم حرمانهم من تأدية الفرائض الدينية في جو من السكينة والهدوء نظرا لاستعمال بعض منظمي السهرات مكبرات للصوت ما يخلط بين ذكر الله سبحانه والكلام الشعبوي المنبعث من الموسيقى الضوضائية الصاخبة.
في السياق ذاته، أضافت المنظمة الحقوقية عبر بيانها أن هذه السهرات الليلية يتم استغلالها من طرف مدمني المخدرات وممارسي الدعارة خاصة بالمواقع المظلمة دون أن تنسى الإشارة لتواجد بعض هذه السهرات بجوار مقابر المسلمين كما هو الشأن لمقبرة سيدي رنون بسطات.
هذا وأدانت المنظمة الحقوقية بشدة هذه الممارسات التي لا تمت لديننا الحنيف بصلة وخاصة في شهر رمضان المبارك، خاتمة بدعوتها السلطات والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه مرتكبي هذه الأعمال اللاخلاقية خاصة في ظل حديث بعض أصحاب هذه المحلات المعنية عن حصولهم على تراخيص لذلك، داعين في نفس الوقت إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في كل من تبث في حقه مخالفة القوانين.
تجدر الإشارة أن عمالة سطات شهدت بحر هذا الأسبوع اجتماعا أمنيا رفيع المستوى ضم كل مسؤولي المدينة لتباحث الوضع الأمني بالمدينة خاصة مع إقبال بعض ما يسمون نفسهم مستثمرين على تنظيم سهرات ليلية رمضانية صاخبة دون تراخيص من الجهات المختصة غير مكترتين للضوابط القانونية
أو حقوق الساكنة المجاورة في الراحة والطمأنينة. اجتماع أمني أثمر إصدار قرار باشوي بالإجماع تم الاستناد فيه على ضرورة مراعاة راحة وطمأنينة السكان وحرمة اموات المسلمين وحرمة شهر رمضان الفضيل، حيث تم توجيه نسخة من نفس القرار حسب نفس المصادر إلى السيد وكيل الملك وكذا المصالح الأمنية لولاية أمن سطات قصد التدخل في حالة الإخلال بهذا القرار الصادر عن الإدارة الترابية.
هذا ومن المرجح ان تكون شكاية مدلية بتوقيعات عشرات إن لم نقل مئات المواطنين بسطات قد وجدت طريقها للإدارة المركزية لوزارة الداخلية تلتمس حماية مكتسباتهم الدستورية من حق الراحة والسكينة والطمأنينة الذين هم حقوق وليسوا امتيازات.
