الإدارة الترابية ووكيل الملك وأمن سطات يدخلون على خط السهرات الليلية للمركب السياحي البلدي بسطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن الشركة المسيرة للمركب السياحي البلدي المعروف لدى ساكنة سطات بغرين بارك قد تم إبلاغها بقرار باشوي يمنع تنظيم الأنشطة كيفما كان نوعها المتعلقة بإحياء سهرات وحفلات في الشهر الفضيل، وذلك كرد على طلب سبق أن تقدمت به الشركة المذكورة للجهات المختصة بالمدينة.
في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك ان القرار الباشوي تم الاستناد فيه على ضرورة مراعاة راحة وطمأنينة ساكنة حي البطوار وحرمة اموات المسلمين بمقبرة سيدي رنون المجاورة للمركب وحرمة شهر رمضان الفضيل، حيث تم توجيه نسخة من نفس القرار حسب نفس المصادر إلى السيد وكيل الملك وكذا المصالح الأمنية لولاية امن سطات قصد التدخل بالمرفق الجماعي المذكور في حالة الإخلال بهذا القرار الصادر عن الإدارة الترابية.
تجدر الإشارة أن طاقم سكوب ماروك عمل على ربط الاتصال برئيس جماعة سطات عبد الرحمان عزيزي لمسائلته حول مدى توفر المركب السياحي البلدي "غرين بارك" على ترخيص بإحياء الحفلات والسهرات، بعدما انطلق في أولى أيام رمضان في تنظيم سهرات شعبية ليلية، لتكون الإجابة صادمة على اعتبار أن دفتر التحملات الذي يربط الجماعة مع الشركة التي رست عليها صفقة تدبير هذا المرفق الجماعي سابقا لا يتضمن إحياء الحفلات والسهرات، مضيفا "عزيزي" أن مسير المركب تقدم بطلب للجماعة للحصول على ترخيص لإقامة السهرات، لكنه قوبل بالرفض لعدة اعتبارات منها السهر على راحة المواطنين نظرا لتواجد حي سكني بالجوار (حي البطوار)، إضافة لمقبرة للمسلمين على هامش نفس المركب.
ليبقى التساؤل مفتوحا، لماذا يتم إحياء سهرات رغم تواجد قرار باشوي في الموضوع؟ وكيف يتم تنظيم سهرات في غياب أي إشارة لها بدفتر التحملات الذي يربط الشركة المسيرة مع جماعة سطات؟ وفي انتظار الإجابة عن السؤالين تستمر ساكنة حي البطوار في أداء شعائرها الدينية تحت ذوي الأصوات الصاخبة مباشرة بعد صلاة التراويح إلى إشعار لاحق.
