خبر سار.. المجلس الجماعي لسطات يقرر تحويل أطلال بحيرة البطوار إلى حديقة جميلة

من المنتظر أن يشهد يوم الأربعاء المقبل 9 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال حدثا تاريخيا بارزا بمدينة سطات في إطار الدورة العادية لشهر ماي الخاصة بالمجلس الجماعي للمدينة، من خلال اتخاذ المجلس الجماعي قرار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لقطع أرضية بالبحيرة الاصطناعية على مستوى حي البطوار من أجل إحداث منطقة خضراء، قرار كفيل بنقل أطلال ما تبقى من ذكريات هذه البحيرة  إلى فضاء بيئي جميل ويسر الزائرين.

هذا وتحولت بحيرة البطوار ومحيطها في العشرية الأخيرة من فضاء أخضر وتراث إيكولوجي وموئل مائي ومرفق لتقديم خدمات متميزة كان يلجأ إليها السطاتيون لاستنشاق هواء نقي والخروج من رتابة يومهم إلى فضاء مهجور لا يستقطب حتى المستثمرين لإعادة ضخ دماء جديدة به، ما عدا استغلاله كزريبة لشتى أنواع الدواب ووكر للمتشردين لاحتساء الخمر أوالمتعاطين للمخدرات، و"برتوش" يقصده الشباب المرفوقين بخليلاتهم الباحثين عن لحظة حميمية مسروقة تحت أغضان ما تبقى من أشجار ونخيل الفضاء.

خطوة المجلس البلدي لمدينة سطات بنزع ملكية العقار السالف الذكر من أجل تهيئة فضاء بحيرة البطوار يعتبر كوة جديدة لإعادة الاعتبار لهذه المنطقة، خاصة مع تواجد أكبر منتجع سياحي بالإقليم الذي بصدد البناء في شمال نفس الوعاء العقاري ومنشأة سوق الفتح بتهيئتها الجديدة بالجنوب، ما يمكن أن يحول طريق البطوار إلى طريق سياحية إسما على مسمى، خاصة مع تواثر الاستثمارات على طولها إلى حدود تقاطع هذه الطريق مع شارع الحسن الثاني، الشيء الذي خلف ارتياحا وتفاعلا إيجابيا من ساكنة حي البطوار خاصة وساكنة سطات عامة عند علمها بالخبر السار.

وعن هذا الخبر، أكد رئيس جماعة سطات عبد الرحمان عزيزي صحة المعلومة، مضيفا أن المجلس الجماعي بادر إلى دراسة الوضعية العقارية للمكان التي أوضحت أن الجماعة تتوفر على حوالي 80 بالمائة منه لتعتزم اقتناء باقي الجزء العقاري في إطار المنفعة العامة قصد إنجاز حديقة بيئية بالمكان لإعادة الاعتبار للمنطقة مع تسوية الوضعية مع الملاكين بعد إحضارهم لوثيقة رسمية من المحافظة العقارية أو حكم للمحكمة يثبث ملكيتهم لأجي جزء من الوعاء العقاري المذكور.