انفراد: سكوب ماروك يكشف الأسباب وراء إصدار قرار إعفاء المندوب الاقليمي للصحة بسطات من مهامه
المندوب الاقليمي للصحة بسطات يقص شريط خروجه من تدبير مسؤولياته بإقليم سطات.. انها جملة تكررت في تغريدات فيسبوكية تعليقا على خبر إصدار وزير الصحة "أنس الدكالي" قرارا يقضي بإعفاء المندوب الاقليمي للصحة بسطات من مهامه، أسابيع قليلة فقط بعد تعيينه على رأس مندوبية سطات وأيام معدودة بعد حضوره لتدشين بعض المرافق بمستشفى سطات مع عامل الإقليم، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أن مصالح المديرية الاقليمية توصلت بالقرار الغامض مساء يوم أمس الإثنين 23 أبريل، فيما لم يحمل القرار التعليلات أو الأسباب وراء الإعفاء.
في ذات السياق، رجحت مصادر سكوب ماروك أن اعتذار وزير الصحة "الدكالي" عن الحضور لتدشين بعض التجهيزات والمرافق بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ربما حمل في طياته رسالة مشفرة لعدم منح الشرعية للمندوب المذكور في نفس وقت طبخ قرار الإعفاء بديوان الوزير، حيث رجحت نفس المصادر أن اعتذار المندوب الإقليمي للصحة عن حضور جلسة رسمية للمجلس الإقليمي بسطات في متم السنة المنصرمة، وتكليف مدير مستشفى الحسن الثاني الدكتور خالد رقيب للنيابة عنه أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإعفاء.
في سياق متصل، تجدر الإشارة أن المندوب الإقليمي للصحة تخلف عن حضور الدورة العادية للمجلس الإقليمي رغم توصله بمراسلة في الصدد مخافة أن يطاله سوط أعضاء المجلس الإقليمي الذي سبق أن جلد مسؤولي بعض المصالح الخارجية التي لم تواكب النهضة التنموية التي يشهدها الإقليم، حيث كلف مدير مستشفى الحسن الثاني للنيابة عنه كواقي للصدمات، لكن أعضاء المجلس الإقليمي فطنوا للأمر ولم يدخروا جهدا في سرد عبارات الثناء والمدح في حق مدير مستشفى الحسن الثاني الذي حضر الدورة، منوهين بمجهوداته المسترسلة في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى في وقت أرسلوا عبره عبارات التذمر من ممثلي وزارة الصحة وعلى رأسهم المندوب الإقليمي للقطاع نظرا للتأخر في تفعيل الشراكات التي تربطهم مع الجماعات الترابية للإقليم وكذا المجلس الإقليمي، إضافة لعدم سهرهم الترافع لدة الوزارة قصد ضخ موارد بشرية بالمستشفى كفيلة باستيعاب أعداد المرضى الذين يقصدون مستشفيات الإقليم..
في هذا الصدد، أردفت مصادر سكوب ماروك أن السبب المحوري وراء الإعفاء لمندوب الصحة بسطات هو البلاغ رقم 03/2018 للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بشأن رفع قضايا على أنظار المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على اثر توصلها خلال شهر مارس المنصرم نتائج مداولات نفس الغرفة في شأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب مندوبية الصحة بفاس برسم السنوات المالية 2006 على 2013، أي الفترة التي كان مندوب سطات المعفى يدير فيها مسؤوليات مندوبية فاس، مقررا (الوكيل العام للملك) متابعته (مندوب الصحة) وإحالته على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية
وكان آخر ظهور رسمي للمندوب المعفى من مهامه، إشرافه رفقة عامل الاقليم على تدشين مرافق بالمستشفى الاقليمي لسطات.



