رخص التعمير بسطات تحت مجهر لفتيت.. الداخلية تحقق مع هذه الجماعات بجهة البيضاء سطات

كشفت مصادر سكوب ماروك أن الداخلية تحقق في تأخر آراء لجان واعتقال محاضر طلبات رخص تعمير عبر الشباك الإلكتروني.

 المنصة الإلكترونية "كازا إيربا. ما" تجربة استثنائية في مجال تدبير الخدمات العمومية، خصوصا ما يهم مجال التعمير، الذي يتسم بخصوصية معينة، حيث أن هذا الشباك إلكتروني تراهن عليه السلطات لتعويض الشباك الوحيد، إلا أن آلية الرقمنة سرعان ما تعرضت لأعطاب، بسبب "فيروس" اللجان، التي تتحكم من خلال صلاحية إبداء الرأي وإنجاز المحاضر، في سرعة معالجة وتوزيع رخص التعمير المختلفة.

في هذا الصدد، بلغ متوسط زمن تأخر أعضاء اللجان المذكورة في إبداء آرائهم سبعة أيام، علما أن معدل التأخير في جماعة سطات وصل 10 أيام، ما استدعى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على الخط، التي أوفدت لجنة مركزية إلى المنصة، المدبرة من قبل شركة خاصة، لتقف على وقائع "بلوكاج" الشباك الإلكتروني، وتحكم اللجان، التي تضم في عضويتها منتخبين وشركات توزيع ماء وكهرباء واتصالات، وكذا الوقاية المدنية ومصالح الإدارة المحلية وغيرهم، في مساطر استخلاص رخص البناء والتهيئة والإصلاحات وغيرها.

في السياق ذاته، حققت اللجنة في اتهامات للجان، تحديدا أعضائها من المنتخبين، بتعطيل المساطر، وإجهاض الأنظمة الإلكترونية لتدبير وثائق التعمير، ما ظهر من خلال التأخر الزمني في إبداء الرأي من قبل اللجان على مستوى الشبابيك الخاصة، بعدما بلغت 11 يوما في جماعة بوسكورة، و10 أيام بعمالة مقاطعات الحي الحسني وجماعتي سطات وبرشيد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدة التي استغرقتها هذه اللجان لإخراج المحاضر.
من جهة أخرى، توصلت الداخلية قبل ذلك، بتقارير صادمة حول المنصة الإلكترونية، التي لم تحقق أهدافها بعد ثلاث سنوات من انطلاق تشغيلها، تضمنت اتهامات بتأخير منح رخص التعمير، وترسيخ البيروقراطية والرشوة، بناء على شكاوى من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين، واجهوا عقبات كثيرة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، التي لم تتمكن من القضاء على المعاملات اليدوية في مجال التعمير،