انفراد: فعاليات جمعوية تدق ناقوس المساءلة وقضاة جطو على مشارف جماعة سطات

تحولت حافلات النقل الحضري بسطات إلى موضوع دسم تلوكه ساكنة سطات والفعاليات الجمعوية ومهنيي سيارات الأجرة داخل المقاهي وخارجها، خاصة بعدما تم الكشف عن العلبة السوداء لفضيحة مدوية تكشف أن المجلس الجماعي لسطات لا تربطه أية صفقة  (دفتر تحملات) مع شركة حافلات النقل الحضري المتواجدة بالمدينة تضمن حقوق وواجبات الطرفين وتدر مداخيل على خزينة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون وكأن سطات "معندهاش ماليها"، ما يجعل كل التأويلات مقبولة ومشروعة من تحويل الجماعة إلى بقرة حلوب لإغناء الشركة من جيوب مواطني سطات أو إمكانية تواجد متواطئين داخل المجلس البلدي مع ممثلي الشركة، الشيء الذي جعل من إدراج  نقطة حافلات النقل الحضري في جدول اعمال دورة المجلس البلدي خطا أحمرا لمنع أعضاء المجلس والرأي العام من معرفة هذه الحقيقة وحقائق أخرى في الطريق، وخاصة في ظل أول إجراء للمجلس الحالي بمجرد اعتلائه تدبير المدينة عاملا على تقديم امتياز كبير لنفس شركة النقل الحضري التي منحها في طابق من ذهب ملعبا لكرة القدم المصغرة وملعب كرة السلة اللذان سحب تدبيرهما من أحد الجمعيات الرياضية وحولهما إلى مرأب لوقوف الحافلات كمقر للشركة وفضاء لإصلاح خردتها.

عدم صياغة دفتر تحملات يربط جماعة سطات والشركة المذكورة يعجل بقدوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين انتهوا مؤخرا من افتحاص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بسطات، خاصة بعدما تقدمت فعاليات جمعوية برسائل إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات يكشفون فيها تفاصيل الواقعة التي سكت عليها المجلس البلدي، ما يجعل الخوف يسيطر على مسؤولي المدينة من إمكانية مساءلتهم من قبل وزارة الداخلية، الشيء الذي يمكن أن يثمر زلزالا جديدا بجماعة سطات، ما عجل بخروج رئيس الجماعة في محاولة تبرئة ذمته مما يقع داخل النفوذ الترابي الذي يدخل تدبيره ضمن مسؤولياته التي يحددها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، عاملا على مراسلة وزارة الداخلية حول الواقعة.