35 ألف تظلم من رعايا صاحب الجلالة بإقليم سطات إلى الديوان الملكي أغلبها حول الداخلية والجماعات الترابية
استقبلت كتابة الديوان الملكي ما يناهز 35 ألف شكاية عبارة عن تظلمات ووجهها رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقليم سطات إلى ملك البلاد يعبرون فيها عن استيائهم وتذمرهم من بعض القرارات الجائرة أو يشرحون خلالها بعض تفاصيل وملابسات ممارسة الشطط في عدة مواضيع منها ما يتعلق بالتعمير أو الاستثمار أو الأراضي السلالية أو التدبير أو الفساد الإداري والمالي، حيث أن العديد من المشاكل لم تجد طريقها للحل على يد المسؤولين بالإقليم، دفعت أصحباها من المتضررين إلى نهج أسلوب آخر يقضي بطرق الأبواب الملكية في انتظار الفرج بعدما أغلقت في وجههم كل سبل الحل السلمي والحوار الجاد والهادف بمواقع سكناهم، علما أن الداخلية والجماعات المحلية على رأس الإدارات التي اشتكى منها مواطنو اقليم سطات.
في ذات السياق، أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، تسجيل ما يناهز (14,6 بالمائة) شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات من مجموع الشكايات الوطنية، كما يظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمائة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسویة 25 بالمائة من الشكایات.
