الوزير الخلفي يحل بسطات وغليان طلابي بكلية الحقوق لكشف خلفية الوزير

تتداول الأوساط الطلابية داخل أروقة كلية الحقوق بتخوف كبير نبأ حلول الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي عن المصباح لإلقاء الدرس الافتتاحي لموسم 2017/2018 تحت عنوان "الديموقراطية التشاركية الرهانات والتحديات يوم الأربعاء 8 نونبر 2017.

في ذات السياق، تتأتى تخوفات الأوساط الطلابية لكلية الحقوق بسطات من أن يكون حلول الوزير بمثابة "دفوع" لطلب "القرب" من بعض المقاعد في سلك الدكتوراه وحجزها لفائدة موالين لحزب المصباح وحرمان أولاد "الشعب" في تكريس للولاءات الحزبية وغياب شروط الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص.

في هذا الصدد، شدد طلبة في تصريحات متطابقة لسكوب ماروك على ضرورة توفير مناخ سليم لسير عملية ولوج سلك الماستر والدكتوراه وفق توفير الضمانات اللازمة لتكون الغلبة للكفاءة والمشروع المقدم لا للولاء الحزبي أو أي اعتبار آخر، تفاديا لسيناريو السنة الماضية الذي كشف عن حجم العبث في ولوج سلك الدكتوراه تحت ولاءات حزبية ضيقة من خلال غياب اسم أحد كوادر الحزب الحاكم في اللائحة الأولية ليتم بعدها بأربع ايّام تغيير اللائحة وطرح اسمه كأحد الناجحين بقدرة قادر رغم تحصيله في الاختبار الكتابي على نقطة متدنية لا تتجاوز 6/20 ما يجعلها علميا ومنطقيا ورياضيا لا تسمح له بولوج سلك الدكتوراه، لكن غياب تكافئ الفرص جعل اسمه يضاف بشرارة من المصباح في لائحة المنتقين، وهو ما خلف غليان واحتجاجات عارمة بهذا الفضاء العلمي الذي كان من المفروض أن يفتح أبوابه لعموم أولاد الشعب بمعايير الكفاءة العلمية والفكرية بدل الانتقائية.

من جهة أخرى، أضافت نفس مصادر سكوب ماروك أن العديد من الطلبة يستعدون لطرح الموضوع بقوة على طاولة وزير العدالة والتنمية مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقة بين البرلمان والمجتمع الذي يعتزم القاء الدرس الافتتاحي بالمدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الدرس المنظم من قبل مختبر الابحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.