سكوب خطير: العطلة الصيفية لرئيس جماعة سطات العزيزي تهدد بلف حبل العزل على أخيه في الحزب ونائبه الثالث بالجماعة

كشفت مصادر سكوب ماروك أن جماعة سطات تعيش هذه الأيام على خروقات قانونية بعدما تطاول النائب الثالث عبد المجيد العمري على اختصاصات النائب الأول مصطفى الثانوي الذي فوض له رئيس الجماعة عبد الرحمان العزيزي بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية التكفل بتدبير شؤون الجماعة إلى حين عودته من عطلته الصيفية.

في ذات السياق، تعود فصول الواقعة حسب نفس مصادر سكوب ماروك إلى بحر الأسبوع الماضي عندما كان مصطفى الثانوي النائب الأول لرئيس الجماعة بالطابق الثاني لقصر بلدية سطات بصدد مراجعة عدة وثائق قبل التوقيع عليها في نفس الوقت الذي يعمل فيه النائب الثالث عبد المجيد العمري على توقيع وثائق أخرى لا تندرج ضمن اختصاصاته منها "رخص العطلة الصيفية لموظفي الجماعة، دعوات لأعضاء لجن المجلس الجماعي، وثائق جمعيات، شواهد العمل…"، ما يتعارض مع المادة 109 من القانون التنظيمي السالف ذكره رقم 113.14 الذي يقول "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب"، فكيف يوقع النائب الثالث عبد المجيد العمري الوثائق الإدارية الجماعية في وقت يتواجد فيه فعليا الرئيس بالنيابة مصطفى الثانوي ويتواجد فيه النائب الثاني توفيق الناصري رهن إشارة تدبير شؤون الجماعة؟

في هذا الصدد، ربط طاقم سكوب ماروك الاتصال بمصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات بالنيابة للتأكد من صحة المعلومات السابقة، حيث اكتفى بتأكيد الخبر، معربا على تفاجئه من قيام المعني بالأمر "عبد المجيد العمري" بتوقيع وثائق إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاته مما يعتبرا اضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة وتطاولا على مهام الرئيس بالنيابة وضرب سافر للقانون واستهتار بمضامينه، مبرزا في نفس الوقت على نيته في تطبيق القانون في حق النائب الثالث المخالف للقانون من خلال تفعيل المواد 64 و65 و66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية القاضي بتوجيه استفسار إلى النائب الثالث لتقديم توضيحاته حول الأفعال المنسوبة إليه قبل توجيهها لعامل إقليم سطات "لهبيل الخطيب" المطالب بتفعيل القانون وتوجيه الملف للقضاء الإداري للبث في الموضوع الذي ترجح مصادر سكوب ماروك أن يترتب عنه عزل النائب الثالث عبد المجيد العمري من المجلس الجماعي لمدينة سطات.

من جهة أخرى، تكشف الوثائق التي يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها كل الأدلة المادية التي تدين النائب الثالث للجماعة عبد المجيد العمري الذي عمل على التطاول على اختصاصات الرئيس بالنيابة في نفس وقت تواجده بمقر قصر بلدية سطات، مما يفتح الباب أمام كل التأويلات لتعليل ممارساته غير القانونية التي قد يترتب عنها "العزل"، فكيف ستكون ردة فعل مدير المصالح الإدارية "الكاتب العام" بجماعة سطات حول هذه الأفعال المنسوبة للنائب لثالث؟ ما رأي ممثل الإدارة الترابية على رأس إقليم سطات؟ هل سيسهر ممثل صاحب الجلالة بتراب إقليم سطات على تفعيل القانون في حق المخالف عبد المجيد العمري والدفع بالملف للقضاء الإداري؟