الحركة الانتقالية تضع حصاد في مأزق حقيقي ونقابات التعليم بسطات تلتئم في بيان ناري يجلد ارتجالية الوزارة الوصية ويسرد برنامجها التصعيدي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصّة بأطُر هيأة التّدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة؛ برسم سنة 2017، قد أسْفرتا عن اسْتفادة ما مجمُوعه 23 143 أسْتاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها. 

في ذات السياق، أيام عصيبة جدا يقضيها وزير التربية الوطنية منذ المغامرة التي أقدم عليها بإجراء حركة انتقالية بمنهجية جديدة غير محسوبة العواقب، والتي رغم كونها أسفرت عن رقم قياسي من حيث عدد الطلبات التي تمت تلبيتها، إلا أنها ضربت مبدأ الأحقية وتكافؤ الفرص في الصميم، فقد تورط حصاد خلال الحركة الوطنية الأولى في عملية تنقيل عدد غير مسبوق من الأساتذة ، منهم من قضى فقط سنتين لا أقل ولا أكثر في الميدان، و ليتدارك هذه الزلة، أغلق صنبور كرمه خلال الحركتين الجهوية والوطنية ليجد قدماء الأساتذة أنفسهم أمام ظلم حقيقي، حيث نال الجدد القادمون من مديريات أخرى  مناصب "فاخرة" بعدد نقط لا يتجاوز 10، بينما حرم من لهم أزيد من 100 نقطة من مبتغاه لأنهم طلبوا الانتقال داخل نفس المديرية.هذا وتوعد المتضررون من الحركة الانتقالية حصاد بصيف ودخول مدرسي ساخنين إن لم يتم إيجاد حل لهذا "المنكر" معلنين استعدادهم لمعركة قضائية طويلة الأمد إن اضطروا لذلك.

في هذا الصدد، عقدت المكاتب الاقليمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسطات يوم أمس السبت لقاء تنسيقيا لتدارس وتقييم النتائج الكارثية للحركة الوطنية والجهوية على حد قول بيان ناري خرجوا به يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه يبرز الرفض المطلق للنتائج التي أسفرت عنها الحركتين، مؤكدين على ضرورة اعتماد مبدأ تكافئ الفرص والالتزام بمبادئ التباري باستحقاق، محملين في نفس الوقت الوزارة مسؤولية الاحتقان الناتج عن اقصاء شريحة عريضة وحرمانهم من حقهم في الانتقال وما سيرافقه من فشل للدخول المدرسي القادم.

من جهة أخرى، سطرت نفس النقابات السالف ذكرها عبر بيانها الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه برنامجها التصعيدي الذي سينطلق بوقفة احتجاجية غذا الاثنين 10 يوليوز أمام المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، مرورا باعتصام انذاري يوم الثلاثاء الموالي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة على حد قول البيان.