بالدليل: سطات النافعة وغير النافعة من واقع السياسة التدبيرية للمجلس البلدي.. حسيمة سطات تنتظر غضبة ملكية على مسؤوليها

تعتبر المنطقة الشمالية لمدينة سطات والتي تضم مجموعة من الدواوير "الزاوية، اولاد بقلو.." وأحياء من قبيل البطوار الجديد والقديم وحي الإمارات بالإضافة لمؤسسات خدماتية وترفيهية من قبيل "المقاهي الترفيهية على طول شارع الحسن الثاني، المركب الرياضي للنهضة الرياضية السطاتية، المركب السياحي البلدي المعروف بغرين بارك، المكتب الموحد للتوثيق والعدول، نادي البحث الزراعي…" —-تعتبر- مجالا ترابيا يحظى بأقصى آليات التهميش والإقصاء من البرامج التنموية للمجلس الجماعي لمدينة سطات وكأن هذا الأخير اقتسم المدينة بين جزء نافع وجزء غير نافع.

سياق هذه المقولة والتي تحمل أكثر من دلالة أن الحزب الحاكم بمجرد اعتلائه عرش تدبير جماعة سطات وجه  قاطرة التنمية صوب قلاعه الانتخابية عاملا على نخر ما تبقى من مكاسب ومؤهلات الأحياء التي تضخ له أصوات انتخابية على المقاص، وخير دليل على ما نقول هو الشارع الرابط بين عمالة سطات وحي البطوار مرورا بالدائرة الامنية الرابعة والمركب السياحي البلدي سوق الفتح، حيث تنتشر حفر غائرة في الشارع التي أصابه البرص دون أن يكلف المجلس الجماعي لسطات ترميمه احتراما لممثلي الجالية المقيمة بالخارج والذين يقصدون "غرين بارك" مما يجعلهم يكونون صورة قاتمة على التنمية بسطات.

هذا ما إذا أضفنا له سياسة إخراج الباعة والفراشة من سوق  الفتح المعروف بماكرو نحو الشارع الفاصل بين القاعة المغطاة وبحيرة البطوار  بتعليمات من جماعة سطات تاركين أطلالا من الاسمنت وسط خلفهم، ناهيك عن الصمت المريب لنفس جماعة سطات حول تحويل ساحة ومرآب المركب الرياضي الشرفي للنهضة الرياضية السطاتية وكذا واجهة المركب السياحي البلدي إلى سوق للعشوائية ومحتلي الملك العمومي من الفراشة والباعة الجائلين مما يمكن تفسيره أن هذه المناطق لا تدخل في خانة تدبير جماعة سطات لأنها على مر السنين لم تكن صمام الآمان لصناديق اقتراعها والتاريخ السياسي يشهد على ذلك، على النقيض من حي الخير الذي تم تهيئة الشوارع المؤدية له وحدائقه باعتباره معقل إقامة رئيس الجماعة مما يرجح مقولة التاريخ يعيد نفسه بتقسيم سطات إلى جزء نافع وآخر غير نافع بسياسة ممنهجة من المجلس الجماعي لسطات…

هذا و يعيش سكان المنطقة غير النافعة حسب سياسة جماعة سطات حالة تذمر واستغراب، حيث يتابعون باستغراب كيف تغيب الإنارة العمومية في الشريط الرابط بين الدائرة الامنية الرابعة وحي البطوار، وكيف تم ترك الأشجار بأغصانها الكثيفة توحي على الخوف خاصة مع سدول كل ليل، الشيء الذي جعل المواطنين يغيرون من وجهتهم ليضروا للمرور على طول شارع الحسن الثاني مرورا بإعدادية مولاي اسماعيل وصولا لحي البطوار أي أن المسافة تتضاعف بالنسبة لهم عدة مرات ليس إلا إرضاء لسياسة الاقصاء البلدية… فهل المجلس البلدي بسطات مسؤول عن ساكنة تناهز 160 ألف نسمة أم هو مسؤول عن الشريحة التي تصوت له فقط؟