عائلات يناشدون مسؤولي سطات أخذ تعرضهم على إحداث وكالة لكراء السيارات وغسل السيارات بحي السماعلة بسطات بعين الاعتبار
تقدم ورثة “ر.ف” بتعرض لدى مسؤولي المدينة لمنع تسليم رخصة من أجل تهييء وكالة لكراء السيارات وغسل السيارات وفق مراسلة موضوعة بمكتب ضبط جماعة سطات في 24 ماي من هذه السنة وأخرى لدى الملحقة الإدارية السادسة في نفس الموضوع وبتاريخ 25 ماي يتوفر سكوب ماروك نسختين منهما.
في ذات السباق، اعتمد المتعرضون على الاعلان العمومي المؤرخ بتاريخ 16 ماي والذي اعتمد على مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914، القاضي بتنظيم المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة والمتغير بالظهير الشريف المؤرخ في 13 أكتبر 1933، حيث أن سيدة تسمى “و.ر” مالكة الشركة تقدمت بطلب للحصول على رخصة الوكالة المذكورة لإنجازه في محل مكترى بزنقة اولاد سيدي بنداود بحي السماعلة بمدينة سطات.
في هذا الصدد، استند المتعرضون في رسالتهم التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها على المدة المحددة في القانون لتدوين تعرضاتهم في الكناش المخصص لمعرفة المنافع والمضار داخل المدار الحضري لمدينة سطات ابتداء من يوم 17 ماي إلى غاية 31 من نفس الشهر الموضوع رهن إشارة المواطنين بقسم التعمير والهندسة المعمارية، حيث كشفوا أن من شأن إحداث وكالة لكراء السيارات وغسل السيارات في العنوان المذكور الإضرار بمصالحهم المادية المعنوية باعتبارهم جيران المحل من الشرق، كاشفين ان عمل الوكالة سيسبب لهم الضوضاء وإقلال الراحة نتيجة الآلات المستعملة في ضخ المياه ودفع الهواء بقوة مما يحول دون حصولهم على الهدوء المطلوب عن السكن على اعتبار أنن حيهم سكني وليس صناعي.
من جهة أخرى، يعتبر إحداث الوكالة مساهمة في تعرضهم للتلوث الضوضائي، إضافة لركن السيارات أمام منازلهم وملأ بوابتهم بالمياه الآسنة والضايات الناتجة عن غسل السيارات، إضافة للنفيات السائلة المحملة بالغبار والملوثات بعد غسل السيارات، مما يشكل خطرا على الأطفال الذين يختارون بوابة المنزل للعب والترفيه للخروج عن روتين الدراسة.
هذا، وناشد المتعرضون أصحاب الضمائر الحية من مسؤولي المدينة للأخد بعين الإعتبار كل الحيثيات السالف ذكرها خدمة للصالح العام، وفق ما جاء في رسائل الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاباته الحكيمة الداعية للاستماع لهموم المواطنين والسهر على حلها محليا من طرف المنتخبين وممثلي الإدارة الترابية دون تركها تأخذ أبعادا وطنية.
