هكذا ساهمت النزعة القبلية في الإطاحة بمخططات الداخلية في سطات لهذه الأسباب
تلقت وزارة الداخلية صفعة نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن تغلبت النزعة القبلية، على محاولتها جمع جماعتين، معروفتين تاريخيا بتطاحن سكانهما بأولاد البوزيري وأولاد سيدي بن داوود بدائرة سطات.
في ذات السياق، تعود فصول الواقعة إلى دورة المجلس الجماعي لجماعة أولاد الصغير التي تم إجهاضها في مهدها بعدما عملت وزارة الداخلية على الجمع بين جماعتين قرويتين متطاحنتين، الشيء الذي ينذر بعودة التطاحنات بين القبيلتين، والتي لا تقتصر على المواطنين العاديين، بل وصلت إلى دواليب الساسة والمتحكمين في القرارات التدبيرية.
في هذا الصدد، تفككت أغلبية رئيس الجماعة المذكورة، بعد أن تعززت صفوف المعارضة بانضمام نائبه الثالث إليها، وكذا رئيس لجنة قطاع المالية، ونائب رئيس لجنة المرافق العامة، ليختل نصاب الدورة، ويؤجل الرئيس المتهم بتغليب مصالح جماعة أولاد عفيف على مصالح جماعة أولاد الصغير، ليعود
التطاحن التاريخي بين قبيلتي أولاد البوزيري وأولاد سيدي بن داوود، ليطفو على السطح من جديد، بعد أن توترت العلاقة بين مكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة، وتحكمت فيها النعرات القبلية، وذلك بخروج مستشارين باتهامات للرئيس بعدم اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع المشاريع الاجتماعية بين القبيلتين.
من جهة أخرى، اتهمت نفس المكونات السياسية رئيس الجماعة بتغليب كفة قبيلته، وعدم الاستفادة من تجارب الرئيس السابق، الذي عمد إلى توزيع المشاريع مناصفة، بل إنه قسم حتى الفائض الذي ناهز 600 مليون سنتيم على القبيلتين بالتساوي.، وذلك لنزع فتيل الصراعات، وعوض أن يسير الرئيس الجديد على خطى سلفه ويعدل في قراراته، درءا لكارثة إنسانية جديدة، وتطاحنات تستخدم فيها عادة الأسلحة البيضاء والنارية بين القبيلتين، لجأ إلى حيلة قديمة لفرض الأمر الواقع، عبر الاستنجاد برئيسة لجنة المرافق العامة المقيمة في تركيا، إذ حجز لها، حسب مصادر صحفية تذكرة ذهاب وإياب، وأغراها بتسلم تعويضاتها، فور وصولها، رغم أنها تغيبت عن الجماعة لعدة أشهر، وهو ما يمكن التأكد منه في الناظمة الإلكترونية للأمن الوطني.
هذا كانت وزارة الداخلية تحاول جمع جماعتين في قلبها، لإنهاء صراعات القبيلتين، وتوحيدهما، وتذويب خلافاتهما عبر تقاسم إعداد مشاريع بشكل جماعي عبر ممثليهما السياسيين، فإن ممارسات من هذا القبيل تزيد الأمور تعقيدا، بعد تهديد المعارضين للمشاريع الجديدة، بالاحتكام إلى أعيان القبيلة، ما يهدد، بتفجير الوضع من جديد، ما لم تتدخل الوزارة الوصية، عبر ممثلها على رأس تراب الإقليم لهبيل الخطيب لوضع حد لذلك.
تلقت وزارة الداخلية صفعة نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن تغلبت النزعة القبلية، على محاولتها جمع جماعتين، معروفتين تاريخيا بتطاحن سكانهما بأولاد البوزيري وأولاد سيدي بن داوود بدائرة سطات.
في ذات السياق، تعود فصول الواقعة إلى دورة المجلس الجماعي لجماعة أولاد الصغير التي تم إجهاضها في مهدها بعدما عملت وزارة الداخلية على الجمع بين جماعتين قرويتين متطاحنتين، الشيء الذي ينذر بعودة التطاحنات بين القبيلتين، والتي لا تقتصر على المواطنين العاديين، بل وصلت إلى دواليب الساسة والمتحكمين في القرارات التدبيرية.
في هذا الصدد، تفككت أغلبية رئيس الجماعة المذكورة، بعد أن تعززت صفوف المعارضة بانضمام نائبه الثالث إليها، وكذا رئيس لجنة قطاع المالية، ونائب رئيس لجنة المرافق العامة، ليختل نصاب الدورة، ويؤجل الرئيس المتهم بتغليب مصالح جماعة أولاد عفيف على مصالح جماعة أولاد الصغير، ليعود
التطاحن التاريخي بين قبيلتي أولاد البوزيري وأولاد سيدي بن داوود، ليطفو على السطح من جديد، بعد أن توترت العلاقة بين مكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة، وتحكمت فيها النعرات القبلية، وذلك بخروج مستشارين باتهامات للرئيس بعدم اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع المشاريع الاجتماعية بين القبيلتين.
من جهة أخرى، اتهمت نفس المكونات السياسية رئيس الجماعة بتغليب كفة قبيلته، وعدم الاستفادة من تجارب الرئيس السابق، الذي عمد إلى توزيع المشاريع مناصفة، بل إنه قسم حتى الفائض الذي ناهز 600 مليون سنتيم على القبيلتين بالتساوي.، وذلك لنزع فتيل الصراعات، وعوض أن يسير الرئيس الجديد على خطى سلفه ويعدل في قراراته، درءا لكارثة إنسانية جديدة، وتطاحنات تستخدم فيها عادة الأسلحة البيضاء والنارية بين القبيلتين، لجأ إلى حيلة قديمة لفرض الأمر الواقع، عبر الاستنجاد برئيسة لجنة المرافق العامة المقيمة في تركيا، إذ حجز لها، حسب مصادر صحفية تذكرة ذهاب وإياب، وأغراها بتسلم تعويضاتها، فور وصولها، رغم أنها تغيبت عن الجماعة لعدة أشهر، وهو ما يمكن التأكد منه في الناظمة الإلكترونية للأمن الوطني.
هذا كانت وزارة الداخلية تحاول جمع جماعتين في قلبها، لإنهاء صراعات القبيلتين، وتوحيدهما، وتذويب خلافاتهما عبر تقاسم إعداد مشاريع بشكل جماعي عبر ممثليهما السياسيين، فإن ممارسات من هذا القبيل تزيد الأمور تعقيدا، بعد تهديد المعارضين للمشاريع الجديدة، بالاحتكام إلى أعيان القبيلة، ما يهدد، بتفجير الوضع من جديد، ما لم تتدخل الوزارة الوصية، عبر ممثلها على رأس تراب الإقليم لهبيل الخطيب لوضع حد لذلك.
