خطير : سوق شطيبة بسطات يتحول إلى قنبلة موقوتة بطلها مسؤولون مرتشون..وعامل إقليم سطات مطالب بالتدخل قبل فوات الآوان
أضحى سوق "شطيبة" بمدينة سطات ينذر في الآونة الأخيرة بكارثة خطيرة، نتيجة وضعه الداخلي الذي يجعل الزائر يرغب في مغادرته لحظة ولوجه نتيجة غياب ممرات خاصة بالزبناء واحتلال معظمها من طرف بعض التجار الذين عملوا على بناء متاجر بالخرسانة المسلحة وسطها دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا أو يدعو لعقد اجتماع مستعجل مع باقي المتدخلين للسهر على إعادة الأمور إلى نصابها على اعتبار أن رئيس الجماعة هو رئيس الشرطة الإدارية والذي يعمل على ضبط المخالفات للتعمير وفق القانون التنظيمي 113.14 وقانون التعمير 12.90…
طاقم سكوب ماروك وفي إطار جولته للتحقيق في إخبارية توصل بها وقف على محل جديد انطلق في البناء مؤخرا بين سوق بيع الدجاج والسوق المهجور لبيع الأسماك وسط ممر خاص بسير الزبناء، حيث كان لطاقم سكوب ماروك السبق في نشر الخبر مباشرة بعدما انطلق المخالف للتعمير وكل التشريعات القانونية في عمله المخالف في جنح الظلام، عاملا على دق ناقوس الخطر مما حدى ببعض ذوي النية الحسنة من مسؤولي المدينة لأسباب يعلمها العام والخاص إلى حث الشخص المخالف على توقيف عمله الممنوع وتغطية الجزء الذي تم بنائه بواسطة غطاء بلاستيكي في انتظار هدوء الوضع الذي أججه وكشفه مقال لسكوب ماروك ليستمر في وقت لاحق في استكمال بناء متجره العشوائي عوض أن يسهر ذوي النسية الحسنة من المسؤولين على فرض تطبيق القانون.
ممارسات من هذا القبيل تكشف بالدليل حجم التواطؤات بين بعض مسؤولي المدينة مع مستغلي الملك العام الذين يستغلون جنح الظلام بتوصيات من بعض المسؤولين المتواطئين لبناء ما يحلو لهم في الممرات الخاصة بالزبناء داخل السوق المذكور، الشيء الذي يستدعي تدخل عامل إقليم سطات لوضع حد لهذه الفوضى والارتجالية والعبث بالحق العام الذي يتم بيعه من طرف بعض المسؤولين المرتشين على غرار ما وقع في سنوات خلت بعدما استفاد مستشارون جماعيون وزيجاتهم من هبة مواقع بسوق ماكرو المعروف بسوق الفتح إضافة لاستغلال موافق السيارات بالمدينة وعدة مخادع هاتفية…
في السياق ذاته، أضافت مصادر سكوب ماروك أن العديد من الزبناء والباعة يتساءلون كيف بين ليل وضحاها يتم استنبات دكاكين عشوائية في صمت مريب للمسؤولين الشيء الذي يمكن ان يعيد نفس سيناريو ما وقع بسوق الفتح للمطالبة بمواقع قانونية بعد مرور قسط من الزمن. ليبقى التساؤل مطروحا: من المسؤول عن العشوائية وتشجيعها بمدينة سطات؟ وأين لجن المراقبة والتتبع عندما كانت تبنى هذه الاكواخ العشوائية في الممرات الخاصة بالزبناء؟ ومن المتواطئين مع هؤلاء المخافين والذين يتسترون عليهم، وهل سيتم الدفع بهم للقضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما رأي المجلس الجماعي الذي يدخل السوق المحلي لشطيبة داخل حضيرة تدبيره الترابي؟ ما رأي عامل إقليم سطات كممثل لصاحب الجلالة فيما يدور داخل نفوذه الترابي؟ وهل يصبح لكل شخص الصلاحية بالبناء في أي مكان أراد سواء بشكل قانوني أو غير قانوني؟
للإشارة فيمكن الرجوع للتصميم الأصلي لسوق شطيبة ومقارنته بالواقع ليتضح بجلاء أن العديد من الممرات الخاصة بالزبناء تم بيعها وتعويضها بأكشاك عشوائية تم بنائها في جنح الظلام…فإلى متى ستستمر هذه الفوضى بمدينة سطات؟ وكفانا من الخطابات الغوغاء التي لا تعكس الشفافية والمصداقية ومحاربة الفساد في الواقع….
