بالدليل: فضيحة مهنية تعيد كلية الحقوق بسطات إلى الواجهة بعد منح دبلوم جامعي إلى بنت مسؤول راسبة بعد تحصيلها أربع نقط إقصائية
يبدو أن مدبري كلية الحقوق بسطات يسيرون عكس عقارب الساعة بتسليمهم شهادة جامعية لدبلوم الدراسات الجامعية العامة لطالبة حصلت على أربع نقط إقصائية ومعدل عام لا يتجاوز 3/20، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك وثائق تصنف ضمن الخطيرة يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها بعدما تم تسجيل طالبة جامعية في سلك الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات رغم عدم استوفائها الفصل الرابع للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، حيث حصلت على أربع نقط إقصائية من قبيل صفر في مادة قانون الشركات، صفر في مادة قانون العقود الخاصة، صفر في مادة قانون الميزانية، واحد في مادة حقوق الانسان والحريات العامة الشيء الذي منحها معدل إجمالي للفصل الرابع لا يتجاوز 3/20 ومع ذلك تم تسليمها شهادة تثبث أنها حصلت على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG).
في هذا الصدد، لم تأب إدارة كلية الحقوق بسطات نظرا لسعة صدرها وتسامحها مع بعض المحظوظين من قبيل هذه الطالبة التي ليست إلا بنت مسؤول سامي لتمنحها شهادة تثبت تحصيلها على دبلوم الدراسات الجامعية العام (DEUG)في العلوم القانونية فرنسي برسم موسم 2014/2015 رغم تحصيلها على النقط السالفة للذكر وتدوين أنها استوفت (Validé)الفصل الرابع رغم تحصيلها على معدل لا يتجاوز 3/20 كمعدل عام نهائي.
هذه الفضيحة في التلاعب بشهادة جامعية ونقط الطالبة المذكورة داخل كلية الحقوق بسطات يعيدنا لإثارة الملف رقم 964/2102/2015الرائج أمام المحكمة الابتدائية بسطات والمتهم فيه عميد الكلية وآخرين بصك اتهام ثقيل يتعلق بـ "تزوير الأوراق و الشهادات و المشاركة في التزوير و واستعمال ورقة مزورة و التوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسريب وثائق ادارية و إفشاء السر المهني". هذه القضية التي فجرها أستاذ بنفس الكلية عاد ملفها للخروج إلى الجلسات العمومية بالقاعة 1 التي من المنتظر أن تشهد يوم الإثنين القادم 3 أبريل مثول العميد رفقة باقي المتهمين أمام قاضي ابتدائية سطات للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم، بعدما تم إدخال الملف سابقا إلى تحقيق داخلي خاص بمكتب قاضي الجلسة نظرا لحساسية مناصب المتهمين في هذا الملف الذي أثار الجدل.
فهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والدفع بالمتورطين في تفريخ هذا الدبلوم الجامعي أم يكون مصير الملف نفس ما وقع في قضية الباكالوريا المزورة وباقي الفضائح السابقة؟ فماهو رأي عميد الكلية في هذه القضية؟ وما رأي رئيس جامعة الحسن الاول فيما يدور في فلك مؤسسة تحت تدبيره؟
