منخرطو تعاونية للحليب بسطات يستنجدون بالملك بعد إصدار أحكام قضائية باسم جلالة الملك لصالحهم.. ويد تفعيل المقررات القضائية مغلولة لأسباب مجهولة !!
تقدمت التعاونية الفلاحية لجمع وتسويق الحليب بجماعة سيدي العايدي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات تتعلق بعدم الامتثال وتحقير مقررات قضائية على خلفية استمرار مجموعة من الأشخاص احتلال مقر التعاونية وتصفيد أبوابه بالأقفال غير مبالين بأحكام قضائية صدرت باسم صاحب الجلالة لإخلاء المكان وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم.
في ذات السياق، كشفت نسخة من الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها أن التعاونية التي تم تأسيسها سنة 1975 والتي يصل عدد منخرطيها 73 وتشغل ثلاثة أفراد بشكل دائم استصدرت قرار استئنافي رقم 805/2013 صادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 نونبر 2013 ملف رقم 1074/2012/1201 يقضي في شق افراغ مقر التعاونية من المطلب رقم 36530 وتأييده بقرار محكمة النقض للمجلس الأعلى للقضاء قرار عدد 3/199 بتاريخ 10 مارس 2015 ملف مدني عدد 2462/1/3/2014 والذي اعتبر القرار الاستئنافي جاء مرتكزا على أساس قانوني.
في هذا الصدد، أضافت الشكاية ان المحتلين من الورثة وصدور هذه المقررات القضائية باسم احب الجلالة لا زالوا متمادين في استعمارهم للمقر من خلال نهج أساليب غير قانونية من التسيب والاستهثار وفرض قانون الغاب، الشيء الذي كلف منخرطي التعاونية العديد من الخسائر من قبيل اكتراء وعاء عقاري آخر لتجميع وتوزيع الحليب في انتظار مغادرة المحتلين لمقرهم وفرض تطبيق القانون، كما أن المحلين كلفوا أعضاء التعاونية خسائر مادية باستهلاكهم للكهرباء الذي توصلت التعاونية بفاتورة استهلاك تصل ما يقدر 15 ألف درهم في حين أن المحتلين من يستهلكونها، زيادة على حرمان أعضاء التعاونية من تجهيزاتهم وآلياتهم لإنتاج الحليب، دون الحديث عن حرمان الفلاحين من دروس الإرشاد الفلاحي التي كانوا يتلقوها في مقر التعاونية.
وأمام هذه الوضعية الاستثنائية راسلت التعاونية وزير العدل وكل السلط التشريعية والتنفيذية من أجل انصافها وتطبيق القانون وهو الشيء الذي تجاوب معه الوزير من خلال برقية وجهها لرئيس التعاونية عدد 16914 يخبره ان المحكمة الابتدائية بسطات درست وحققت في الملف وأصدرت حكمها في انتظار تفعيله على الميدان.
من جهة أخرى، استنجد منخرطو التعاونية بصحاب الجلالة الملك محمد السادس ملك العدل بإنصافهم وفرض تطبيق القانون وتفعيل القرارات القضائية التي صدرت باسمه والتي عمل بعض المحتلين على عدم الامتثال لها وتحقير المقررات القضائية باستمرارهم في حرمان منخريطي تعاونية الحليب المذكورة من مقر عملهم.
