عاجل: نهاية سارة للقصة المأساوية المتعلقة بملف بيع رضيعة بسطات
حلت لجنة مختلطة يشرف عليها قائد الملحقة الإدارية الأولى رفقة المنسقة الإقليمية للتعاون الوطني في زيارة لبيت بنوقة أكلو بحي سيدي عبد الكريم بسطات يعود للسيدة الحامل التي تم توقيفها سابقا في ملف "بيع رضيعة" قبل ان يفرج عنها القاضي ويحكم بعدم مؤاخدتها في المنسوب إليها في حين آخدها عن الفساد وقضى بالحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. زيارة اللجنة تأتي لحث وإقناع السيدة على تسلم أبنائها الثلاثة من مؤسسة الرعاية الاجتماعية بسطات "دار الأطفال" بعدما أعربت في وقت سابق عن تخليها عنهم ورفضها استعادتهم، إلا أن تدخل الجيران وإقناعها باستردادهم مقابل تقديم مساعدات لها لإعالتها عليهم دفعها للانتقال رفقة اللجنة نحو المؤسسة الاجتماعية السالفة الذكر، حيث تسلمت أبناها من المؤسسة عبر محضر رسمي، خاصة أن المؤسسة كانت تنوي تحويلهم نحو أحد خيريات البيضاء نظرا لعدم استقبالها للأطفال الذين تقل أعمارهم أقل من سبع سنوات.
تجدر الإشارة أن نفس اللجنة كانت قد سهرت في وقت سابق على تسليم نفس الأطفال إلى الخيرية المذكورة بسطات قصد الاعتناء بهم وحمايتهم بعد اعتقال أمهم وبقائهم لوحدهم داخل غرفة كانت تكتريها بالحي السالف ذكره بسطات.
في ذات السياق، أصدر القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، حكما قضى بعدم مؤاخذة "ع.ا" و"ح.ا" من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما ومؤاخذة "ن.ا" من أجل الفساد وعدم مؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليهما والحكم ببراءتها من ذلك والحكم عليها من أجل الفساد بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وإدانة الباقين من أجل المنسوب إليهم بعد إعادة تكييف الأفعال في حق "س.هـ" إلى المشاركة فيما نسب إليها والحكم على كل واحد من "م.ع" و"ع.ز" بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 300 درهم والحكم على "س.هـ" بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار لكل واحد في الأدنى.
في هذا الصدد، كان وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، قد أمر بإيداع ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء"س ه"و"م ع"و"ع ا"و"ع ا" و"ن ا"و"ح ا" بالسجن الفلاحي عين علي مون بسطات ومتابعتهم من اجل تقديم طفلة كأنها ولدتها لامرأة أخرى، الفساد و محاولة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإحالتهم بالغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من اجل محاكمتهم طبقا للقانون.
من جهة أخرى، كانت فرقة الأبحاث بالشرطة القضائية الولائية بسطات قد أحالت المتهمين، على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات، بعد إجراء أبحاث من اجل العلاقة الجنسية الغير شرعية الناتج عنها حمل وولادة، محاولة تسجيل مولود بطرق تدليسية ومحاولة كفالته دون سلك المسطرة القانونية.
وحسب مصادر سكوب ماروك، فتعود فصول النازلة إلى تاريخ 24 فبراير، عندما ولجت إحدى السيدات الحوامل في إطار علاقة غير شرعية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لوضع مولودتها، تقدما شخصان إلى قسم الخاص بتسجيل الولادات، حاولا تسجيل المولودة بهوية الأم التي ستتبناها بدل الأم البيولوجية، حيث قام بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للأم التي ستتبنى الطفلة لموظف بالقسم المذكر وإيهامه انه تم إدخال الأم من اجل الوضع بهوية مغلوطة، وكشف الموظف تحايلهم ليقوم بإشعار عناصر الأمن بالدائرة الأمنية التي انتقلت إلى المستشفى، التي عملت على إيقاف المتهمين كما تم الاستماع إلى الموظف والأم والسيدة التي كانت تريد تبني الطفلة في محاضر قانونية، وأحالت الدائرة الملف على الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
