سطات مدينة بدون سلات للمهملات والمسؤولية على عاتق رئيس الجماعة حسب مقتضيات الميثاق الجماعي
صادق مجلس النواب يوم 13 يوليوز 2006 بالأغلبية على قانون تدبير النفايات والتخلص منها، والذي يرمي إلى إيجاد حلول لمشاكل البيئة الناجمة عن النفايات بمختلف أنواعها وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بتدبيرها على المستويين الوطني والمحلي.
ومدينة سطات على غرار المدن المغربية، فوتت مرفق النظافة لشركة خاصة مختصة في جمع النفايات، حيث تم عقد الاتفاقية بين المصالح البلدية والشركة في 26 غشت 2008 و مدتها 7 سنوات، و ترمي هذه العقدة إلى تكليف الشركة بجمع النفايات و الكنس وغسل الحاويات و تسيير المطرح العمومي للنفايات.
في السياق ذاته، فإن من يتجول بالمدينة أو يقرأ بعض المعطيات قد يصاب بالدهشة نتيجة تحولها إلى حالة استثنائية وطنيا إن لم نقل دوليا فهي المدينة الوحيدة التي لا تتوفر على أية سلة للمهملات، ليس لأن المدينة جد نظيفة، ولكن لأن رئيس جماعة سطات لم يسهر على توفير سلات المهملات بسعة 50 لتر التي تستعمل للنفايات الخفيفة، حيث تم توزيع 200 سلة في بداية عمل الشركة سنة 2008 دون أن يواكبها تتبع وتقييم وإعادة تركيب أخرى لتجديدها في صمت مريب لرئيس المجلس مما يجعل كل التأويلات مشروعة !!
في هذا الصدد، إن التوسع العمراني للمدينة وارتفاع الكثافة الديموغرافية لم يواكبه قط توسع لخدمات الشركة التي عبرت في اكثر من مرة عن التزامها ببنود دفتر التحملات، مما يجعل المسؤولية الكاملة على عاتق رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن له تصور مستقبلي ومخطط بعيد المدى يأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي للمدينة مما يجعلها حاليا تتخبط في كل أشكال العبث. هذه الوضعية الكارثية للتدبير وغياب رئيس مسؤول يسهر على تشخيص احتياجات الساكنة دفع السلطة المحلية للتدخل بتعليمات من الوالي محمد مفكر لإنقاذ ماء وجه المدينة من خلال إخراج عمال الإنعاش الوطني الذي تم نشرهم عبر مختلف شوارع المدينة لجمع النفايات ودعم عمل الشركة المفوض لها بقطاع النظافة.
من جهة اخرى، يستغرب العديد من المواطنون بسطات حرمانهم من أبسط الشروط التي تنص عليها المواثيق الوطنية والدولية رغم أدائهم بانتظام لواجباتهم الضريبية ورسوم النظافة في حين لا يستفيدون من خدماتها، محملين المسؤولية للمجلس البلدي في شخص رئيسه بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يضعه أمام المساءلة القانونية لما يقع داخل حظيرة الجماعة التي يدبرها.
