تطورات مثيرة في ملف إجازة الباكالوريا المزورة من كلية الحقوق بسطات.. المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحط بالكلية لهذه الأسباب

حل في هذه اللحظات بكلية الحقوق بسطات نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مرفوقا بعناصره للتحقيق مع عميد الكلية رشيد السعيد والموظف المسؤول عن تسلم وثائق التسجيل بالكلية بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات الذي سهر بدوره على تنفيذ تعليمات صارمة صادرة عن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعدما أحالت عليه أخته في نفس الحزب جميلة المصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة ملف تورط موظف في مجلس قضاة جطو في تزوير شهادة البكلوريا للحصول على شهادة الإجازة من الكلية المذكورة.

في سياق متصل، كشفت مصادر سكوب ماروك من عين المكان أن عناصر الشرطة القضائية لم تجد عميد الكلية في الوقت الذي حاولت فيه الاستماع لأحد الموظفين في الموضوع إلا أنه رفض في ظل غياب مسؤوليه المباشرين بمن فيهم عميد الكلية. كما حلت بداية الأسبوع المنصرم لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي وكذا حط الرحال بنفس الكلية نهاية الأسبوع المنصرم المفتش العام  لنفس الوزارة السابقة رفقة لجنة أخرى  للبحث في أرشيف وثائق الموظف المذكور والتحقيق في النازلة.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك تورط موظف في المجلس الأعلى للحسابات في تزوير شهادة البكلوريا، والتسجيل بواسطتها في سلك الإجازة المهنية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، قبل أن يحصل عليها، ويتم توظيفه في المجلس الأعلى للحسابات.بنفس الشهادة المتحصل عليها

في هذا الصدد، أضافت مصادر سكوب ماروك أن الموظف المذكور يدعى "ع.ب"، وهو قيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث أن أن النشاط النقابي للقيادي مذكور، كان وراء تحرك بعض المسؤولين داخل المجلس الأعلى للحسابات، والبحث في أرشيفه، ليكتشفوا تزويره لشهادة البكلوريا.بينما ذهبت مصادر أخرى لسكوب ماروك أن اكتشاف تزوير البكلوريا تم بالصدفة، إذ إن المسؤول النقابي هو من أعلن لعدد من أصدقائه في جلسة خاصة بموضوع الباكالوريا المزورة، قبل أن يتم تسريب الخبر في اوساط المجلس الاعلى للحسابات ليفتح تحقيق في الموضوع، ويصل إلى كلية الحقوق في سطات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

من جهة اخرى، كانت جميلة المصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، قد أحالت على وزير العدل والحريات ملف تزوير شهادة البكالوريا لموظف بالمجلس الأعلى للحسابات حصل على الإجازة بجامعة سطات عن طريق "بكالوريا مزورة"، ملتمسة إحالته على الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المعني بالأمر بالمنسوب إليه.

 هذا وأبرزت مصادر سكوب ماروك أن  مدير أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة أكد أن الرقم الوطني، الذي تحمله شهادة البكلوريا المزورة يحمل اسم شخص آخر، مما جعل الملف يأخد أبعاد كبيرة يمكن أن تجر عدة مسؤولين داخل أسوار كلية الحقوق بسطات، خاصة أن الموظف السالف ذكره استعمل وثيقة بكالوريا مزورة وتسجل بواسطتها بسلك الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 2010 بسطات، قبل أن يحصل على الإجازة، ويستعملها في الحصول على وظيفة بالمجلس الأعلى للحسابات.مما يطرح عدة علامات استفهام لفك غموض هذا الملف، حول من تسلم الوثائق الدراسية لتسجيل الموظف بالكلية؟ لماذا لم تسهر إدارة الكلية على طلب الباكالوريا الأصلية من الموظف؟ على عاتق من تقع المسؤولية بكلية سطات "مصلحة الشؤون الطلابية أو المسؤولين المباشرين بالإدارة"؟ كيف استطاع الموظف إخفاء معالم جريمته طيلة هذه المدة خاصة أنه توظف بالشهادة في مؤسسة وطنية عمومية تضم قضاة تحقيق بينها؟